دعت لجنة التضامن مع الصحافي علي لمرابط الى وقفة تضامنية امام البرلمان الثلاثاء مساء ،" لإثارة الانتباه الى الوضع الخطير الممثل في عدم مبالاة الدولة أمام مرحلة جد مقلقة وصلتها حالة لمرابط".
و جاء الاعلان خلال ندوة صحفية نظمتها اللجنة مساء الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بحضور اعضائها و عدد من الصحافيين ، تحدث خلالها لمرابط مع الحاضرين عبر سكايب.
و انتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي تملص عدد من المسؤولين المغاربة من استقبال اعضاء اللجنة ، معتبرا ذلك نوعا من الجبن السياسي و محملا المسؤولية للدولة التي ستسلمه شهادة الوفاة عوض تسليمه شهادة الاقامة.
و انتقد لمرابط تصريح السفير محمد اوجار بالامم المتحدة بجنيف لجريدة "لوتون" السويسرية و الذي يضم عددا من المغالطات حسب زعمه. و رفض لمرابط طلب تدخل فرنسا باعتباره مواطنا فرنسيا كما ، فند مزاعم كونه مقيم ببرشلونة.
و اختار عدد من أعضاء اللجنة التصعيد كخالد الجامعي و عبد الله الحمودي التصعيد من خلال تحميل المسؤولية لأعلى سلطة في البلد، مطالبين بتوجه اللجنة للديوان الملكي و مطالبة الملك بالتدخل العاجل أمام تقاعس عدد من المسؤولين الحكوميين.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية، محمد حصاد،أن " السلطات تسهر على تطبيق القانون بشكل صارم ولا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي". وأضاف الوزير، خلال لقاء مع وكالات للأنباء بالرباط رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، أن "القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه".
وأعرب حصاد عن أسفه لـ "كون المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني"، مجددا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما.. "إننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي.. و علي المرابط لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014" يزيد حصاد.