اجتمعت عدد من الوجوه الحركية التي توارت عن الأنظار ثاني أيام عيد الفطر في منزل وزير حركي سابق، في محاولة منهم لمباشرة مساعي حميدة داخل الحزب بغية إبرام صلح بين الأطراف المتنازعة .
اللقاء الذي حضره نواب ومستشارون ووزراء سابقون وأعضاء بالحركة التصحيحية، تم خلاله التطرق إلى الأزمة التنظيمية التي يعرفها حزب الحركة الشعبية، وتقييم عمل المرحلة السابقة وما تميزت به من توتر بين الحركة التصحيحية وقيادة الحزب، وما تلي ذلك من إستقالات وعطب تنظيمي وإعلامي تجلى مؤخرا في استقالة خديجة المرابط أم البشائر، رئيسة جمعية النساء الحركيات، والتراشق الإعلامي الغير مبرر مع حزب الاستقلال.
وخلص الحركيون المجتمعون لإنقاذ "سفينة الزايغ" من الغرق، على ضرورة وضع خطة عمل لرأب الصدع خصوصا في ظل الضغط الإعلامي المتزايد ضد الحزب مع قرب الإنتخابات الجماعية، ومع تعاظم حدة الاستقالات رغم محاولات الأمين العام محند العنصر بالتقليل من شأنها ونفيها أحيانا.
كما إقترح الحركيون بعد مناقشتهم المستفيضة لكل الأفكار، مجموعة من المقترحات على شكل سلة متكاملة من الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها حزب الحركة الشعبية، وهي التي تتلخص في عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للحزب لتعديل القانون الأساسي لإضافة بند يقضي بإقرار مرحلة إنتقالية في أفق عقد مؤتمر إستثنائي بعد الإنتخابات التشريعية لسنة 2016 .
ودعوا إلى إنشاء قيادة جماعية للحزب على شكل لجنة عليا للقيادة والتوجيه يترأسها الأمين العام الحالي امحند العنصر، وتتشكل من شخصيات الحزب المهمة كـ: السعيد امسكان وعدي السباعي ومحمد أوزين ومحمد الفاضلي وسعيد أولباشا وعبد القادر تاتو وخديجة المرابط وعزيز الدمومي.
كما دعوا إلى إقالة المكتب السياسي الحالي وفتح الترشيحات بشكل ديمقراطي وشفاف مع إعتماد البعد الجهوي وإدماج الأطر والكفاءات بنسبة معقولة، مشترطين عدم عودة الوجوه السابقة للمكتب السياسي اللهم إلا بنسبة ضئيلة نظرا لفشلها في إدارة الحزب وظهورها كتابع أعمى لعدد من قرارات حليمة العسالي، التي شدد الحاضرون على عدم قبولها في المكتب السياسي المقبل بصفة مطلقة لكونها لا تسعى للحفاظ على وحدة الحزب.
