نددت المنظمة الديمقراطية للصحة  العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل  بالممارسات والتجاوزات الخطيرة المتجلية  في التلاعب  بالأموال المخصصة للشؤون الاجتماعية  لموظفي ومتقاعدي  القطاع الصحي .

و كشفت نقابة علي لطفي  صرف  وتبذير ملايين الدراهم من أموال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي القطاع الصحي دون تقديم خدمة واحدة  ودون مصادقة المجلس الإداري و حملت كامل المسؤولية لوزير الصحة وتدعو رئيس الحكومة الى توقيف العبث والتلاعب بمصالح الموظفين

  و كشف بلاغ للمنظمة مناخ القلق الذي   يسود منذ مدة  وسط عدد من   المسؤولين والموظفين بوزارة الصحة  بسب فضيحة صرف ميزانية  وتبذير  ميزانية  مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي  وزارة الصحة  دون تقديم ادنى خدمة  للموظفين والمنخرطين و دون  حتى موافقة أعضاء المجلس الإداري.

 و قال البيان أن ذلك يتم ذلك   أمام   أعين مختلف المسؤولين المركزيين بوزارة الصحة بمن فيهم الوزير .  كما اتهمتهم بالتغاضي عما يجري من تجاوزات  وخروقات وتلاعب بمصالح وحقوق موظفي وزارة الصحة ومتقاعديها.  علاوة على تورطت بعض النقابات التي ساهم معها الرئيس في تحقيق بعض النتائج عبر إمكانيات ستكشف عنها الأيام المقبلة والتي ستطفو فضيحتها على السطح بعد تدقيق الحسابات المؤسسة.  والتي تمس في العمق  ما خصصته الدولة  لموظفي ومتقاعدي القطاع الصحي العمومي  من دعم ومساهمة مالية  سنوية،  لتحسين أوضاعهم الاجتماعية . سواء عبر تقديم  بعض  قروض للسكن بفوائد مقبولة وفي متناول  اجورهم الضعيفة أصلا  او  عبر خلق تامين صحي  تكميلي وتقاعد تكميلي سواء عبر  حوافز اجتماعية لأبنائهم وأسرهم في جميع الجهات والأقاليم ورفع حالة الحرمان  والتهميش  والنسيان التي عانوا منها منذ  عشرات السنين  بسبب غياب  مؤسسة للأعمال الاجتماعية تعنى بشؤونهم  على غرار قطاعات وزارية أخرى.

           وقد ظل تحقيق هذا الهدف  احد المطالب الرئيسية التي ناضلت  من اجله الشغيلة الصحية بمختلف فئتاه المهنية  من أطباء وممرضين  ومهندسين وتقنيين وإداريين . وقد تمت المصادقة على قانون المؤسسة في ظل الحكومة السابقة  رغم ما شابه من نواقص ظل الأمل في ان تلعب هذه المؤسسة دورا في تحسين مستواها المعيشي . 

 ومنذ سنة  2011 وهم ينتظرون أجرأته وتفعيله  والاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الاجتماعية . لكن وزارة الصحة اختارت أن تفرض  تعيين رئيس ديوان الوزير والعضو بمكتبه السياسي  كرئيس  لمؤسسة لأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة رغم انه لا يتوفر على الشروط المطلوبة ، وضدا على  ترشيح تقدم به عدد من موظفي وزارة الصحة من  أطر طبية وإدارية وتمريضية متخصصة وذات كفاءة وتجربة كبيرة وعالية في هذا المجال  وفي  التدبير الإداري والمالي  ومنهم مسؤولون كبار يشرفون  اليوم  على مؤسسات صحية كبرى.

وفي الوقت الدي انتظرت فيه الشغيلة الصحية تحسين مستواها المعيشي عبر خدمات هذه المؤسسة الاجتماعية  تحولت  الى خدمة مصالح خاصة  وأهداف  غير التي حددها القانون المؤسس لها  وناضل من اجل تحقيقها موظفو القطاع . وقد مرت سنة  كاملة أي سنة  2014  دون ان تقدم ولو خدمة واحدة للموظفين والمتقاعدين وأسرهم . أصبحت  مؤسسة تشتغل في الظلام ، لايعرف عنها الموظفون شيئا يذكر.  تتخذ فيها قرارات انفرادية وخطيرة  من طرف رئيسها المعين  دون موافقة أعضاء المجلس الإداري ومنهم مسؤولون اداريون ومدراء بالوزارة . ومنها أساسا القيام ب صرف ميزانيتها والتي بلغت 50 مليون درهم  أي 5 مليار سنتيم عن سنة 2014 . وبرمجة 5 مليار أخرى لسنة 2015 .  حيث قام الرئيس  منفردا  بكراء  المقر  الرئيسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية  بسومة كرائية  بلغت 10 ملايين  في الشهر أي  120 مليون في السنة .  وهو رقم خيالي مقارنة مع حجم ومساحة المقر الي يضم مكاتب المؤسسة.  رغم ان الوزارة تتوفر على مقرات فارغة  كانت ستعفيها من هدا المبلغ السنوي الضخم  وتوفرها للقيام بخدمات اجتماعية  لصالح الموظفين  منها تنظيم المخيمات الصيفية لأبنائهم في كل الجهات وتوفير أماكن الاصطياف لأسر الموظفي والمتقاعدين . كما خصص الرئيس لنفسه وبمباركة سيادة الوزارة  أجرة شهرية تفوق اجرة المديرين المركزيين بالوزارة حددها لنفسه  في : 5 خمسة ملايين في الشهر أي 60 مليون في السنة   كما قام  لوحده  بتوظيف 3 مديرين  من  المنتسبين  الحزبيين  يتقاضون اليوم  أجرة شهرية تعادل  4 ملايين في الشهر لكل مدير  أي  144 مليون في السنة  إضافة الى أجور باقي المستخدمين ب مؤسسة الأعمال الاجتماعية  ومصاريف المكتب والصيانة   والتجهيزات والتي تتجاوز في مجملها 40 مليون في الشهر فضلا عن صفقات تجهيز مقر  التي كلفت المؤسسة ملايين الدراهم  بصفقات تمت تحت الطاولة. دون مصادقة المجلس الإداري ،  انتهت سنة 2014 دون  تقديم ولو خدمة واحدة   لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة  واستمر الأمر كذلك في انفاق ميزانية سنة 2015 بنفس الوثيرة دون موافقة أعضاء المجلس او تفويض منهم إلا مباركة  السيد الوزير  . وكل ما يخشاه موظفو القطاع الصحي  هو تحويل ميزانية  مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة الا  تمويل الانتخابات ما ذام الرئيس يقوم بصرف  الميزانية دون موافقة المجلس الإداري

   و طالبت المنظمة الديمقراطية  الجهات المسرؤولة وعلى رأسها وزير الصحة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية في حماية امول الموظفين وجعلها في خدمتهم بدل صرفها  في مجالات شخصية وحزبية  و حملت كامل المسؤولية للسيد وزير الصحة ولرئيس الحكومة على هذه التجاوزات الخطيرة ودعت الى تدقيق حساباتها وتوقيف صرف الميزانية المخصصة للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع الصحي  الدين يعانون المرين من تدني اجورهم ومستواهم المعيشي.