دانت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة ما قالت أنه اعتداءات وحشية وهمجية التي تطال مواطنات ومواطنين بدعوى حماية الدين والتقاليد . و دعا المرصد الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في توفير الأمن وكفالة حرية الفكر والرأي والمعتقد والإبداع، وفي نفس الإطار يعتبر منع الحكومة لفيلم نبيل عيوش ضرب لهاته الحقوق وينافي مقتضيات المادة 25من الدستور والتزامات المغرب الدولية.
كما شجب المرصد تصريحات وزير العدل و التي بدل أن تدعو إلى احترام القانون و إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي نجدها تحمل في طياتها قيم الكراهية ودعوات مبطنة لممارسة العنف .
كمل دان المرصد بشدة التدخل العنيف خارج نطاق القانون لعملية إفراغ الأفارقة في مدينة طنجة والتي تتناقض وقرار المغرب القاضي بتسوية وضعية الأجانب المقيمين في المغرب.
و اعتبر المرصد أن هذه الهجومات و التضييقات التي تطال الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك بروز أصوات وحركات تريد فرض رؤيتها الأحادية والمعادية للديمقراطية والتعدد مؤشرات خطيرة تستدعي الوقوف ضدها بحزم.
كما اعلنت سكرتارية المرصد رفضها التام لكافة المقتضيات الواردة بمسودة القانون الجنائي المعدة من طرف وزارة العدل الماسة بالحقوق الأساسية والتي تكرس منطق الدولة الدينية السلطوية وتمس في العمق حرية الرأي والمعتقد و المساواة.
