أدانت الجمعـية المغربية لحقوق الإنسان ما سمته  حملات الاعتداء على الحريات، والممارسات الماسة بالحق في الرأي والفكر والضمير والدين.

و نددت الجمعية   بتقاعس القضاء عن الاضطلاع بأدواره في حماية الحقوق والحريات، بالسهر على احترام تطبيق القانون؛ حيث لم يقم، أمام تصاعد فتاوى التكفير والتحريض على الكراهية والقتل، بما يستوجه الأمر من تحريك المساطر القانونية اللازمة في الموضوع، الشيء الذي شجع ويشجع أصحاب تلك الفتاوى على التمادي في أعمالهم المنافية لسيادة القانون، والمعادية لحقوق الإنسان؛

و عبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  عن إدانته القوية لحملات التكفير والتحريض على القتل، التي يطلقها عدد ممن أضحوا يسمون شيوخا، والتي تشكل دعوة صريحة للكراهية، ومسا بالتعايش بين مختلف المكونات المجتمعية للشعب المغربي؛

و جدد   مطالبته السلطات المعنية، وأساسا منها السلطات القضائية، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الحقوق والحريات، وذلك بالوقوف الحازم، مع الاحترام الكامل للحقوق والمشروعية القانونية، ضد المساس بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين؛

و شددت على    ضرورة جعل وسائل الإعلام الرسمية، والمناهج التربوية والمدرسة المغربية في خدمة إشاعة حقوق الإنسان، وإفساح المجال للجمعيات الحقوقية للقيام بدورها في المساهمة في التربية عليها، ونشر ثقافة التسامح والقبول بالاختلاف، عبر فتح أبواب المؤسسات التعليمية والقنوات الإذاعية والتلفزية في وجهها ودعم عملها بدل التضييق عليها؛ 

و قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنـسان أنها تتابع بكثير من الانشغال الهجوم المتنامي، الذي أضحى يستهدف حرية المعتقد والحريات العامة والفردية ببلادنا، في تناقض تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تعارض واضح مع ما تضمنه دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية؛ لاسيما بعدما بدأت تجلياته تتخذ أبعادا من الخطورة بمكان، بلغت حد المس بحقوق وحريات الأفراد، بما في ذلك داخل الفضاءات العامة.

و سجلت الجمعية تصاعد حملة التحريض على الكراهية و العداء للمختلفين عقائديا، من طرف عدد من الأشخاص والجماعات، بل وحتى من بعض الأحزاب؛ وهي حملة تكتسي طابعا تمييزيا وعنصريا قائما على أساس ديني، موجهة أساسا ضد الشيعة المغاربة، بواسطة استعمال مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، بلغت حد الدعوة الصريحة لتجريم التشيع  وحض الدولة، من داخل قبة البرلمان نفسها، على اتخاذ تدابير ضد معتنقيه، بدعوى "الحفاظ على الأمن الروحي والديني للمغاربة"؛ في انتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف بلادنا، وللفصل 23 من الدستور؛

كما سجلت تواتر فتاوى التكفير والتحريض على القتل في حق عدد من الأفراد والهيآت، والتي شملت مجموعة من النشطاء والنشيطات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، ومست أساسا أحمد عصيد، سعيد لكحل، إدريس لشكر، المختار الغزيوي، زينب الغزوي، جواد بنعيسى، خديجة الرويسي، نبيل عيوش...؛

و سجلت أيضا  استمرار اعتقال ومحاكمة المواطنات والمواطنين بتهمة "المجاهرة بالإفطار العلني دون عذر شرعي"، كما حصل بمراكش يوم 7 يوليوز الجاري عندما جرى اعتقال 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة ،و اعتقال الدرك الملكي يوم 10 يوليوز، شابا وشابة في عقدهما الثاني بالجماعة القروية اولاد عبدون التابعة لإقليم خريبكة، ومحاكمة شابين بالحسيمة تم اعتقالهما بحر اللاسبوع الماضي بامزورن .

و رصدت الاعتداءات المسجلة في حق بعض النساء بعدة مدن، بسبب شكلهم ولباسهم، كان أبرزها ما تعرضت له شابتان بمدينة إنزكان، كانتا ضحيتين للتحرش، من اعتداء وامتهان للكرامة؛ وعوض اعتقال المعتدين عليهما، تمت متابعتهما ب "تهمة الإخلال العلني بالحياء"، مع ما رافق ذلك من اعتقال تعسفي واستفزاز وسب واحتقار؛ ولولا التضامن الواسع معهما داخل المغرب وخارجه، لذهبتا ضحية للتدهور الخطير الذي تعرفه الحريات الفردية وحقوق المرأة ببلادنا؛

كما وقفت على واقعة التنكيل الخطير بشاب بمدينة فاس، مس سلامته الجسدية وكاد يفضي إلى المس بحقه  في الحياة، بدعوى ميولاته الجنسية المختلفة، وما صاحب هذا من تشهير وسب وقذف وتجريح لشخصه ولعائلته؛ بالإضافة إلى العديد من المحاكمات، بتهمة " الشذوذ الجنسي"، صدرت فيها أحكام بالسجن النافذ، بكل من تاوريرت، والرباط والفقيه بنصالح والحسيمة غيرها.