عرفت المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم الإثنين 6 يوليوز 2015 مناقشة الملف الجنحي تلبسي عدد2015/2267 والمتعلق بمحاكمة الفتاتين سهام وسمية المتابعتين من طرف السيد وكيل الملك بذات المحكمة من أجل الإخلال العلني بالحياء طبقا للفصل 483 من القانون الجنائي، وهو الملف الذي صدر بشأنه يومه الإثنين 13 يوليوز 2015 حكم قضى ببراءة الفتاتين معا من المنسوب إليهما.
و عبر تحالف ربيع الكرامة في بيان بخصوص جلسة النطق بالحكم في قضية فتاتي إنزكان ، بمواقفه الراسخة والثابتة من مسألة التفعيل الجيد لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذكر خاصة بالأهداف الاستراتيجية للميثاق، والتي من ضمنها: تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وهو هدف يرتبط أساسا بالمراجعة الشاملة للسياسة الجنائية وبإصلاح منظومة التجريم والعقاب بشكل يستحضر مقاربة النوع الاجتماعي لتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
كما دعا كل المسؤولين على صناعة القرارين الإداري والتشريعي إلى إنهاء مرحلة غلو وتغول مصالح الضابطة القضائية في إعداد محاضرها وفي إنجاز الأبحاث والتحقيقات، وذلك بالرفع من مستوى تكوين عناصرها في مجال حقوق الإنسان، وبفرض مزيد من الرقابة والإشراف عليها من طرف السلطة القضائية، في أفق خلق وحدات خاصة من الشرطة ومن أعضاء النيابة العامة مكلفون بقضايا العنف ضد المرأة، تمهيدا لإنشاء محاكم خاصة وإجراءات خاصة بالمحاكم تكفل معالجة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل فعال يضمن الحماية القانونية للضحايا والمبلغين والشهود، وفقا للمعايير الأممية والكونية في هذا الشأن، بما فيها المبادئ الصادرة عن مؤتمر هافانا لسنة 1990 والمتعلقة بالنيابة العامة وبدور المحامين وباستقلال السلطة القضائية.
القضية أساءت كثيرا لصورة المغرب في الخارج و للسياحة بمدينة أكادير، و هو ما لم يعي به من تسببوا في هذه المتابعة البليدة و الذين يستحقون العقاب و التوبيخ، لكونهم شوهوا صورة المغرب كبلد منفتح و متسامح.