استهجن المكتب المركزي للجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان، بكثير من الاستهجان،  ما قال أنه موقف عدائي ومجاني من الجمعية، وهو يطالع مقالا منشورا في جريدة "أخبار اليوم"، الصادرة بتاريخ 02 يوليوز 2015، تمت فيه تغطية أشغال الندوة المنظمة من طرف الجمعية، بمناسبة الذكرى 36 لتأسيسها تحت عنوان: "واقع الحقوق والحريات بعد أربع سنوات على دستور 2011 "؛ هذه التغطية التي تضمنت  بالإضافة إلى ما جرى في الندوة المذكورة، آراء بعض الفاعلين المجتمعيين، الذين كان من بينهم  نبيل بنعبدالله.

و جاء موقف الجمعية في رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حيث جاء في الرسالة "  حيث لم تتوانوا، مرة أخرى، وأنتم تجيبون عن سؤال الصحفي عبد الحق بلشكر بخصوص المنع الذي تتعرض له بعض الجمعيات، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن القدح في الجمعية والطعن في مصداقيتها، عندما صرحتم بما يلي:" هذه الجمعية لم تكن في يوم ما نبراسا أو بوصلة لتحديد مستوى تقدم الحريات في المغرب، نظرا لمقاربتها المتطرفة، وأحيانا العدائية فيما يخص المسار الديمقراطي ".

و نضيف الرسالة "إن مواقفكم التهجمية المتكررة، اتجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تفرض علينا أن نتقدم إلى الرأي العام الوطني والدولي وإليكم بالتوضيحات التالية:

1-    ظلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها في 24 يونيو 1979، تضطلع بأدوار رائدة وطلائعية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ ولعبت ولازالت أدوارا مهمة في تحقيق التراكمات الجزئية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لا ينكرها إلا مكابر أو جاحد، ممن يفتقر إلى حس الثقافة الحقوقية والديمقراطية، ولا أدل على ذلك من المحاولات المتكررة لصانعي المؤسسات، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في الاتصال بالجمعية واقتراح مشاركتها، وانزعاجهم من امتناع الجمعية عن تزكية ما يتعارض مع مبادئها وقانونها الأساسي.

2-    إن الجمعية، التي تحظى بمكانة متميزة سواء عند ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، أو بين عموم المواطنين والمواطنات، أو لدى الهيئات الدولية والأممية لحقوق الإنسان، لما تتمتع به من مصداقية وموثوقية، ولوقوفها المبدئي والدائم إلى جانب الضحايا دون أي تمييز، ودفاعها الحازم عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛ ما انفكت، على امتداد ما يزيد عن ثلاثة عقود ونصف، وفية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، لا تسقط حق أيا كان لمجرد الاختلاف معه في تقييم وتقدير مستوى تقدم أو تراجع أوضاع الحقوق والحريات ببلادنا، لأن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لا يتغير نضالهم سواء زمن الحرب أو السلم أو حالة الاستثناء.

3-    إن ما تتعرض له الجمعية، مركزا وفروعا، من هجوم غاشم من طرف أجهزة وزارة الداخلية؛ إذ جرى، منذ 15 يوليوز 2014، منع 92 نشاطا في الفضاءات العامة والخاصة، دون أي سند قانوني يذكر؛ بينما عمدت السلطات عنوة إلى رفض تسلم ملفات تجديد المكاتب المحلية لـ 13 فرعا، ولو بواسطة عون قضائي؛ فيما تسلمت السلطات هذه الملفات من 18 فرعا ولم تسلمها الوصل المؤقت كما ينص على ذلك القانون؛ كان يستدعي منكم أن توضحوا موقفكم، من موقع مسؤولياتكم السياسية قبل الحكومية، مما يمارس، في حق العديد من الجمعيات والفعاليات، من اعتداء صريح على سلطة القانون وسيادته، ومن شطط فادح في استعمال السلطة، وامعان بالغ في انكار للعدالة؛ وهي الممارسات التي أدانتها العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية المغربية والدولية، وأبطلتها الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد وزارة الداخلية؛ وذلك بدل أن تختاروا الانتصار لمنطق التجريح والاتهام، لتسويغ هذه الممارسات واضفاء المشروعية عليها، من منطلق تحكمه خلفيات لا حقوقية ولا ديمقراطية ليس إلا.

4-    إن أحكام القيمة التي أطلقتموها في حق الجمعية، لن تثني مناضلاتها ومناضليها عن مواصلة نضالهم ضد الاستبداد والفساد، ومن أجل تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وتشييد مجتمع الكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبناء على ما تقدم فإن المكتب المركزي، للجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنسان، إذ يتوجه إليكم، السيد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بهذه الرسالة المفتوحة، فلأنه يأمل أن تتحملوا مسؤولياتكم في ما يتعرض له المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، من منع وتضييق، وما تشهده الحريات العامة، الفردية والجماعية، من انتهاك واجهاز، وأن تعملوا على مناصرة قضايا حقوق الإنسان أولا وأخيرا".