قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إنّ القانون الجنائي لا يعاقب على حرية المعتقد و لا عدم الصوم في رمضان ، لكنه يعاقب على زعزعة عقيدة مسلم و الافطار العلني.
و جاء ما لم يعتبره الوزير مجرد "اوهام رميدية" حسب تعبيره في لقاءٍ نظمه فضاء حزب التقدم والاشتراكية للأطر بالرباط، لمناقشة موضوع مستجدّات مسودة القانون الجنائي و حضره نبيل بنعبدالله. و اعتبر الرميد أن تحول شخص لدين آخر غير مجرم في القانون المغربي، لكن استغلال الفقر او الحاجة و صغر السن للتبشير هو مخالف للقانون. و أشار الرميد لحكم بالسجن لشخص اعتنق المسيحة ثم برئته المحكمة فيما بعد.
و نفس الشيئ اكده الرميد في قضية الافطار شريطة ان يبقى حبيس المجال الخاص ، مثله مثل العلاقات الجنسية. و اعتبر الرميد ، ان الدولة من حقها ان تتدخل لحماية المجال العام من "الحريات الفردية" مخافة تدخل افراد لأخد حقهم بيدهم مثل ما وثع في حادثة الاعتداء على مثلي فاس.
و شدد الرميد ان العُري غير محدّد بدقّة في القانون المغربي، "فاللباس الذي ترتديه النساء على الشواطئ المغربية لا يُقابل بالمعارضة، لكنّه غير مقبول في فضاءات أخرى غير الشاطئ. وبخصوص قضية "التنورة بإنزكان"، أوضح الرميد "لم نُستشر في وزارة العدل، ولو استشرت ربما القضية ستكون لها مقاربة أخرى، وأتمنى أن تنطق المحكمة بحكم ملائم".
