توقعت المندوبية السامية للتخطيط  في نشرة فصلية لتحليل الظرفية،  أن يتقلص معدل النمو ليستقر في حدود 2,6٪ في الفصل الثاني .من السنة  

ويعزى ذلك إلى توقع انخفاض في القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 9,8% بعد 8,3-٪ خلال الفصل الأول. المندوبية توقعت كذلك أن ينعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي وتدهور مناخ الأعمال في أوربا، خلال الفصل الثاني 2012، على نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، كما توقعت استمرار ارتفاع العجز النقدي للبنوك، خلال الفصل الثاني، بسبب انخفاض الموجودات الخارجية وتفاقم العجز التجاري. كل تلك المؤشرات لم تسترعي من لدن الحكومة مخططا استعجاليا للإنقاذ الاقتصادي، في ظل قانون مالية أصبح متجاوزا بفعل المتغيرات الداخلية و الدولية، و هو ما استرعى من عاهل البلاد التأكيد في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، على ضرورة اجتهاد الحكومة لإيجاد بدائل للتمويل بهدف تحصين قدرات البلاد التنموية ٬ والحفاظ على مصداقيتها على الصعيد الدولي.

في هذا الصدد، أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، أنه فتح خطا ائتمانيا احتياطيا للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار بهدف حماية البلاد من الصدمات الخارجية التي مصدرها خصوصا منطقة اليورو.
ويمتد برنامج المساعدة للمغرب الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق الجمعة، على مدى عامين ويندرج في إطار خط السيولة والوقاية، وهو إجراء استحدثه الصندوق العام 2011 ويشمل خصوصا الدول المعرضة لعوامل عدم استقرار.الصندوق أوضح أن المغرب يواجه مخاطر مرتبطة بالقلق في منطقة اليورو وبارتفاع محتمل لأسعار النفط، مشددا على أن هذا البرنامج يتيح له تلبية حاجات التمويل الفورية في حال بروز مخاطر.