وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والمعاينات التي باشرتها مصالح ولاية أمن مراكش، بتنسيق مع السلطة المحلية والمصالح البيطرية ولجان مراقبة المنتوجات الغذائية والاستهلاكية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومواد استهلاكية مهربة تحتوي على بيانات زائفة، وبضائع أجنبية معبأة في أكياس محلية دون إشارة لإسم المصنع.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم جرد وفحص هذه المواد الاستهلاكية من طرف المصالح الطبية والتقنية المختصة، كما تم توقيف مسير المستودع رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة مختلف صور الجريمة، خاصة تلك التي تمس بالصحة العامة.
