حذر حقوقيون خلال مائدة مستديرة حول «مناهضة التعذيب، بين التزامات المغرب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، شارك فيها ممثلو هيئات حقوقية وطنية وحضرها عدد كبير من المتتبعين والمهتمين، من إسناد الاشراف على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
و اعتبر عدد من ممثلي منظمات حقوقية وازنة كالعصبة المغربية لحقوق الانسان و الجمعية المغربية لحقوق الانسان و مرصد العدالة بالمغرب و منتدى الكرامة، ان المجلس الوطني فقد للاستقلالية عن السلطة و أن عددا من الملفات العالقة لحالات الاختفاء القسري لم يستطع الكشف عنها.
و اعتبر عبد السلام الشاوش من مرصد العدالة، ان المجلس لم يكشف حتى عن تقارير لجان تقصي بعثها لعدد من المناطق اثناء نشوب أحداث اجتماعية. و هو ما اشار اليه ايضا محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية ، حيث نبه الى ان المجلس لم يشر لمن تسبب في مقتل كمال العماري، مشددا أن مجلس اليزمي غير مؤهل اليوم للاشراف على الالية الوطنية للوقاية من التعذيب.
و اعتبر عبد الاله بنعبد السلام نائب رئيس الجمعية ، أن المجلس الوطني، لا يقوم بسوى بتلميع صورة الدولة فهو قام بزيارة مركز تمارة و صرح بأنه مركز إداري. و شدد بنعبد السلام أن اسناد الالية للمجلس الوطني ، يعني إرادة الدولة في تأميم الفعل الحقوقي بالمغرب. و سخر بنعبدالسلام من تبرير الأمين العام للمجلس محمد الصبار في ندوة سابقة ، الذي قال ان اشراف المجلس على الآلية هو اقتصاد للمال العام نظرا لكثرة المجالس القائمة. و اعتبر بنعبد السلام أن القول بترشيد النفقات فيما يخص الآلية هو مثار للسخرية ، لان القضية لم تطرح سوى مع الوقاية من التعذيب في حين أن إهدار المال العام غير مطروح للمجالس الاخرى.
و شارك في اللقاء حقوقيون وعلاميون، ومزظف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء ليكتب تقريرا لرؤسائه، في حين تغيب عنها ممثلو مؤسسات وطنية وحكومية تمت دعوتها للمشاركة بدعوى أن الشروط غير متوفرة للنقاش.