ترأس مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة 12 يونيو 2015 بمقر وزارة الاتصال، اجتماعا للمندوبين الجهويين والمسؤولين المركزيين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، حيث أعلن الوزير عن انطلاق عملية جرد المحلات المستعملة للمصنفات المحمية عبر جميع مدن التراب الوطني.
وتهدف هذه العملية، التي ستتم بتعاون بين المندوبيات الجهوية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والمندوبيات الجهوية لوزارة الاتصال، إلى حماية حقوق المؤلفين ومختلف المتدخلين في عملية الإبداع عن طريق تحسين مردودية واستخلاصات المندوبيات الجهوية.
كما تم الإعلان عن البدء في الإعداد لإطلاق حملة توعوية وتحسيسية بتعاون مع الفنانين والمبدعين المهنيين تهدف إلى التعريف بواجب آداء حقوق المؤلفين والمبدعين والعواقب الناتجة عن قرصنة المصنفات المحمية .
ولقد شكل اللقاء مناسبة لتحفيز وتعبئة المندوبين الجهويين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل الرفع من عمليات تحصيل حقوق المؤلفين.