اعتبرت أمنستي الدولية "إن طرد إثنين من خبراء منظمة العفو الدولية من المغرب هو محاولة مكشوفة لمنع أبحاث مشروعة حول حقوق الإنسان وتكميم الانتقادات في البلاد".

و قالت المنظمة في بلاغ لها عقب صدور قارا ر وزارة الداخلية يوم 11 يونيو 2015،  أن الشرطة أوقفت  جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى لمنظمة العفو الدولية و إيريم أرف، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين، كل على حدة ، وصودرت جوازات سفر كل منهما وتم استجوابهما في مراكز الشرطة في الرباط ووجدة، على التوالي، قبل أن يتم ترحيلهما نحو لندن وباريس في رحلتين جويتين منفصلتين.

وقالت آنا نيستات، كبيرة مدراء الأبحاث في منظمة العفو الدولية "إن كلمات المغرب المنمقة عن كونه بلدا منفتحا كشفت على أنها جوفاء وفارغة من خلال هذه الممارسات اليوم".

وأضافت "إن قرار المغرب طرد باحثين لمنظمة العفو الدولية من المغرب، في الوقت الذي شرعا فيه بإجراء الأبحاث بشأن حالة حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين واللاجئين، تدعو إلى الاعتقاد أن السلطات لديها شيئا ما تخفيه".

 وكان الباحثين جون دالهاوزن و إيريم أرف  قد وصلا إلى المغرب يوم الاثنين 8 يونيو في زيارة لتقصي الحقائق حول أوضاع المهاجرين واللاجئين على الحدود الشمالية للمغرب مع إسبانيا.

وقامت الشرطة حسب أمنستي  باستنطاق إيريم ومترجمتها في حدود الساعة 11.40 صباحا في وجدة. وتمت مصادرة جواز سفرها ومواصلة التحقيق معها لساعات، واستنطاقها أساسا حول الأشخاص الذين كانت تنوي اللقاء بهم. وبعد ذلك تم إخبارها بأن عليها مغادرة البلاد. وفي حوالي الساعة 14:00، تم تنقيلها إلى المطار حيث بقيت هناك تحت مراقبة الشرطة إلى أن صعدت على متن طائرة كانت متوجهة إلى باريس في المساء.

أما جون دالهاوزن فقد تم اعتقاله من قبل الشرطة من الفندق الذي أقام فيه في العاصمة الرباط عند منتصف النهار، وتم اقتياده إلى مركز للشرطة حيث تم التحقيق معه بطريقة لبقة  ولمدة تجاوزت الأربع ساعات. وصدر في حقه أمر بالطرد خارج المغرب، تحت ذريعة "تهديد النظام العام"، ومنعه من الدخول والعودة مجددا إلى البلاد.

و أضاف البيان أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرقلة عمل منظمة العفو الدولية في المغرب خلال الأشهر الأخيرة. ففي شتنبر 2014، منعت السلطات المغربية مخيما لشباب منظمة العفو الدولية، كما رفضت الدخول إلى المغرب لوفد لتقصي الحقائق لمنظمة العفو الدولية في الشهر الموالي (12 أكتوبر 2014). وقد قامت منظمة العفو الدولية بإلغاء زيارة ثانية لتقصي الحقائق كان تنوي تنظيمها في نونبر 2014 ،  بعد أن سعت السلطات المغربية لفرض شروط مسبقة على المنظمة حول الكيفية التي ستتم بها هذه الزيارة.

وفي السابق، تم منع منظمة العفو الدولية من الولوج إلى المغرب لمدة ثلاث سنوات، بين الفترة 1990 و 1993. ومنذ ذلك الحين ،لم تشهد المنظمة أية قيود بشأن دخول المنظمة إلى البلاد حتى أكتوبر 2014.

وتشهد العلاقة بين السلطات المغربية ومنظمة العفو الدولية تدهورا ملحوظا، منذ إطلاق الحملة العالمية "أوقفوا التعذيب" في عام 2014، والتي تفضح من خلالها المنظمة استمرار التعذيب في المغرب.