وسجل أن الوزارة تهدف، من خلال هذه العملية إلى تحمل مسؤولياتها في علاج الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية من جهة، ومن جهة ثانية، طمأنة عائلات المرضى بعدم إخراج المرضى من المستشفيات إلا بطلب من الأسر نفسها، حتى لا يستمر التخوف من إعادة المرضى للأسر قبل استكمال العلاج، مضيفا أن الوزارة تتعهد بأنه لن يتم تسليم أي مريض للأسرة إلا بناء على طلب العائلة. واعتبر أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها، إذ لم تكن الأمراض النفسية والعقلية، ومنذ الاستقلال، ضمن أولويات الصحة العمومية، مسجلا أن الوزارة قدمت مخططا وطنيا يجعل من هذا المجال أولوية، ومشيرا إلى الالتزامات المرتبطة بالمبادئ الدستورية للمغرب وكذا الالتزامات الدولية المتمثلة في المعاهدات التي وقع عليها المغرب، مما يفرض ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات بطريقة مستعجلة.

وأشار إلى أن الوزارة جندت، وفي إطار عملية (كرامة)، 34 طبيبا و122 ممرضا فضلا عن تخصيص 40 مليون درهم من الأدوية من الجيلين الثاني والثالث، وكذا سيارات إسعاف عبارة عن وحدات استعجالية متنقلة، كما تم تشييد مستوصف صغير قرب الضريح يضم 10 أسرة إلى جانب عدد من المرافق الصحية.

وتطرق  الوردي إلى جهود الوزارة في مجال التكفل بالأمراض النفسية والعقلية، حيث تم، وفي ظرف وجيز، الرفع من عدد الأسرة ب50 بالمائة، بعد أن كان العدد يبلغ ألفي سرير، كما تم تخصيص 2,25 بالمائة من ميزانية الأدوية لتلك الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة، حيث توصي المنظمة العالمية للصحة بتخصيص 2 بالمائة من الميزانية المخصصة للأدوية. كما تم الشروع في افتتاح مستشفيات، يضيف الوزير، على الصعيد الوطني لتقريب المرضى من عائلاتهم وتسهيل التكفل بالحالات.

وذكر بأن الوزارة تشتغل منذ سنة ونصف في هذا الإطار، من خلال إعداد دراسة بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات الحقوقية المعنية، بما فيها وزارتا العدل والحريات، والأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا جميع المتدخلين، معتبرا أن لا علاقة لضريح بويا عمر بالممارسات السائدة في محيطه، بل إن الأمر يتعلق بتجارة يستفيد منها البعض.

وقال إن الزيارة الميدانية التي تمت بمشاركة 22 طبيبا وكذا خبراء عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجلت أن أكثر من 70 بالمائة من المرضى لا يتلقون أي علاج وجلهم تظهر عليهم سوء المعاملة والتعذيب وسوء التغذية وأمراض عضوية وظروف إقامة وعيش جد مزرية فضلا عن انتشار تعاطي المخدرات، معتبرا أن تقييد عدد كبير من المرضى بالسلاسل يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولحقوق هؤلاء المرضى النفسانيين، ويدخل في إطار "عدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطر".

وذكر الوزير بأنه تم مؤخرا استقبال الجمعيات الممثلة للأسر لشرح هذه العملية، مؤكدا أنه من غير المقبول تقديم وسائل الإعلام الأجنبي لصور أشخاص مقيدين في المغرب في القرن الـ21.

يذكر أن فعاليات مبادرة الكرامة لفائدة المرضى النفسانيين نزلاء محيط ضريح بويا عمر، التي انطلقت اليوم الخميس، والتي أعدتها الوزارة بشراكة مع الفرقاء المعنيين، تشمل نقل النزلاء إلى المستشفيات والمصالح الطبية من أجل التكفل بهم مجانا وتتبع حالتهم الصحية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لعائلاتهم إلى حين استقرار حالتهم الصحية وإعادة إدماجهم في وسطهم الاجتماعي والعائلي إذا ما رغبوا في ذلك.