قررت وزارة الداخلية طرد مواطنين أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2015، تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وذلك على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.

وكانت السلطات المغربية قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين.

و علم من مصادر متطابقة ان الامر يتعلق بباحثين تابعين لمكتب أمنستي بأوروبا مكلفين بالمهاجرين و طالبي اللجوء  مستقرين ببروكسل ببلجيكا.