قررت هيآت حقوقية و نقابية و شخصيات مستقلة تشكيل لجنة  للتنسيق مع الجمعيات المتابعة لقضية نشر معلومات حول العلاوات المتبادلة بين الخازن العام ووزير المالية السابق والمتابعات التي أطلقت بشأنها .

ودعت الهيآت عقب اجتماع انعقد يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 بالرباط ـ بحضور ممثلين عن الجمعيات الحقوقية ونشطاء من المجتمع المدني  وعبد المجيد الويز المتهم بإفشاء السر المهني و عبد الرحمان بن عمرو باعتباره مسؤولا جمعويا ومنسقا لهيئة الدفاع ، لتقديم الاقتراحات بخصوص المواكبة والمرافقة الحقوقية للقضية ، والتصدي لجرائم  نهب المال العام المستشري في وزارة المالية ، وقطاعات حكومية أخرى ، وتوجيه الدعوة لجميع مكونات المجتمع المدني التي تعلن دهمها ومساندتها للمبادرة.

و قالت الهيآت المؤازرة للموظف المتابع قضائيا،  إن اتهام موظفين بإفشاء السر المهني ومتابعتهما جنائيا بشأن تداول معلومات حول صرف علاوات من الأموال العمومية يتناقض مع التزام الدولة بجميع مكوناتها بالحرص على الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

إن المضايقات والمتابعة القضائية في حق الموظفين تكتسي صبغة  تعسفية مادام تداول المعلومة حول الأجور والعلاوات العمومية يعتبر ممارسة عادية داخل الإدارات وخارجها ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.

و قالت الهيآت إن ثبوت تبادل وصرف العلاوات بين الوزير السابق والخازن العام ، حسب الوثائق التي تم تداولها يفرض  على النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما بدل الالتفاف على القضية  ، وتحويل المسار القضائي في اتجاه متابعة موظفين ينكران علاقتهما بالوثائق التي تم تداولها في وسائل الإعلام .

و قالت نفس الهيآت إن تضمين المادة 27 من الدستور للحق في الوصول إلى المعلومة وتحديد مجال الاستثناء شكلا ومضمونا يفرض على الإدارة العمومية وعلى السلطات القضائية ملائمة تصرفاتها وتفسير القانون مع هذا المكتسب الحقوقي والتخلي عن ثقافة الكتمان والتخويف في صفوف الموظفين.