قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تجميد عضوية النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي في جميع هيئات الحزب التي ينتمي إليها، كما علقت كافة المسؤوليات الحزبية التي يتولاها أفتاتي .
وجاء قرار الأمانة العامة في لقاء استثنائي مساء الاثنين برئاسة عبد الإله بنكيران، “على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عبد العزيز أفتاتي بزيارة للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي وما ارتبط بهذه الواقعة من تداعيات وتفاعلات” بحسب بلاغ للأمانة العامة للمصباح .
واعتبرت الأمانة العامة للمصباح أن تصرف أفتاتي والتجاوزات المرتبطة عملا غير مسؤول، فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته العامة. كما قررت الأمانة العامة تفعيل المسطرة الانضباطية في حق أفتاتي بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب.
و علم من مصدر موثوق أن الحزب سيقرر فيما بعد إما طرد أفتاتي أو مطالبته بتقديم استقالته من البرلمان ، نظار لخطورة الافعال التي قام بها.
و كشف مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع ”الرأي” المقرب من المصباح ، أن السبب الذي جعل أمانة المصباح تعلق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي في الحزب وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها، يعود إلى زيارته لمنطقة عسكرية، تخضع لضوابط خاصة في الزيارة، وليست مثل مدن الرباط والبيضاء حتى يتجول فيها أفتاتي كما يريد يقول المتحدث.
و بخصوص اتخاذ الأمانة العامة للحزب للقرار المذكور دون الاستماع لأفتاتي، قال المصدر "وجهنا دعوة لأفتاتي للحضور للقاء الأمانة العامة للاستماع إليه واتخاذ القرار المناسب في الموضوع، إلا أنه لم يأت".
وتعليقا على ما قاله أفتاتي في تصريح صحافي في كون قرار الأمانة العامة سياسي ولا علاقة له بحكاية الانضباط، قال المصدر من حق أفتاتي أن يقول ما يريد، المهم أن الحزب احترم القانون الداخلي للحزب، الذي يقول إن الأمانة العامة للحزب من حقها اتخاذ قرار احترازي متعلق بتجميد عضوية عضو ما إذا بدا لها ذلك، في انتظار إحالته على الهيئة المختصة، مضيفا والهيئة المختصة لها علاقة بطبيعة العضو، فإن كان العضو له مسؤوليات محلية فإن هذه الهيئة تكون محلية، وإن كانت له مسؤوليات وطنية فإن هذه الهيئة تكون خاصة.
يذكر أن أفتاتي قام بزيارة دواوير الشريط الحدودي رفقة عضوين من حزب العدالة والتنمية الخميس المنصرم، سالكا الطريق المدارية المحادية للسياج الذي شيدته السلطات المغربية على الحدود مع الجزائر، وقال في تصريح صحافي أن تلك الطريق أصبحت تسهل عملية التواصل مع التجمعات السكنية الواقعة بجماعتي “بني خالد” و “أهل أنكاد”، مضيفا أن أنه قام بزيارات مشابهة في وقت سابق وتكون إما بطلب من الساكنة أو بمبادرة منه.