ينظم المرصد المغربي للسجون المناظرة الوطنية حول" قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية حصيلة الماضي و آفاق الإصلاح"  بشراكة مع منظمة الإصلاح الجنائي الدولي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت شعار " السجن قضية مجتمع "

 

و تنظم المناظرة يومي 05 و06 يونيو 2015 بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة  قطاعات حكومية ذات الصلة بقطاع العدالة والسياسة الجنائية والسجون؛ وخبراء مختصون؛ وجمعيات ومنظمات غير حكومية، وعدد هام من الهيآت الحزبية والنقابية ووسائل الإعلام ...

 

و تأتي هذه المناظرة في ظل سياقات هامة تتسم أساسا بطرح عدد من القوانين ذات الصلة بالسياسة الجنائية، وبالإهتمام الواسع لكل المتدخلين في المجال بالبنيان التشريعي والواقع اليومي، والذي ينعكس على التدبير المؤسساتي وعلى الواقع الإنساني للسجناء. مما يتطلب اليوم المراجعة الشاملة للقانون المنظم للسجون والقوانين ذات الصلة...،على ضوء مضمون دستور 2011 ومستجداته ومقتضياته الخاصة بالأمن الإنساني والأمن القضائي وتجريم التعذيب وإقرار ضمان السلامة البدنية والنفسية ومقومات المسؤولية والمحاسبة.