قال مصدر مطلع لموقع "زووم بريس" أن قرار عزل القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى ابتدائية تازة، نشر ضمن قارارات عزل قاضي العيون و قاضي ورزازات.
وأوضح المصدر أن ملف القاضي فتحي عرض في الدورة السابقة و أجل لدورة هذه السنة و هو ما ورد بوضوح في بيان المجلس الاعلى للقضاء الاخير، لكن التوصل بالقرار من قبل المعني بالامر قد يتأخر بعض الايام.
و نظر المجلس في قضية القاضي المثير للجدل " عادل فتحي" مند سنة 2013 بعد احالته على الخبرة الطبية ، وعقد حصص خاصة مع الدكتور المعين باشراف الرئيس الاول لمحكمة الاستذناف بمكناس.
و عقدت اولى جلسات الاستماع لعادل فتحي من طرف المقرر المعين من المجلس الاعلى للقضاء الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس خلال نفس السنة.
و أبرز بلاغ المجلس الاخير أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، بلغ ثمانية قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها، مضيفا أن المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة قد تراوحت ما بين الإخلال بمبادئ النزاهة والشرف والوقار والإخلال بالواجب المهني وارتكاب إخلالات مهنية.
كما عرضت على المجلس، يضيف البلاغ، قضية تتعلق بقاض آخر مؤجلة من الدورة السابقة و هو ملف عادل فتحي.
