بدعوة من "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" اجتمعت مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية بتاريخ 25 شتنبر 2012 بمقر "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان" بالرباط، من أجل تدارس تشكيل "آلية وطنية تشاورية" لمواكبة الورش التشريعي المفتوح في علاقة بحقوق الانسان والحريات العامة.
وقد تمخض عن هذا الإجتماع تبني الارضية المرجعية للتشاور المبنية على التفعيل والإعمال "الديمقراطي" لمقتضيات دستور فاتح يوليوز، وفق المرجعية الدولية الكونية، وحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والمخطط التشريعي للحكومة.
واتفقت الهيئات المشاركة في الاجتماع على تكثيف لقاءاتها من أجل تعميق النقاش والحوار حول القوانين التنظيمية والتشريعية المكملة للدستور ومؤسسات الحكامة والحريات العامة. وستعقد الهيئات التشاورية اجتماعها المقبل يوم الجمعة 12 أكتوبر بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان.
