قال محللون و متابعون للشأن الأمني في المغرب، ان تعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه كمدير عام لإدارة التراب الوطني، جاء لخلخلة المديرية العامة للأمن الوطني و تحديث آليات إشغالها.
و جاء التعيين بعد فترة تميزت بعدم قدرة إدارة الأمن من مواكبة تحولات الجريمة المنظمة و مكافحة العصابات، حيث كانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني هي التي تقوم بعمليات الرصد و البحث و تقدم العصابات الخطيرة على طبق من ذهب لإدارة الأمن، لتقوم بالمساطر و تظهر في الصورة الإعلامية كما حصل في قضية عصابة الكوكايين بمراكش.
و تمكنت الديستي مند سنوات من تحقيق ضربات استباقية و تفكيك عصابات للجريمة المنظمة و المخدرات الصلبة، كان من المفروض ان تقوم بها مديرية الأمن الوطني.
و من المرتقب ان يعمد الحموشي لإعادة هيكلة المديرية العامة للأمن الوطني بما تقتضيه النجاعة الامنية و الحكامة و عصرنة أجهزتها. كما أن إشراف الحموشي على المديرتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لفترة معينة، يتوخى ضمان التنسيق التام بينهما والرفع من نجاعة عملهما.
كما ان هذا التنسيق يتوخى النجاعة و البراغماتية ، خصوصا بعد إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي أصبح نموذجا للحكامة الأمنية و الفعالية، جعلته في أسابيع قليلة يحتل الصدارة ضمن الأجهزة الأمنية و يصبح نموذجا يحتذي به.
و كان أداء المديرية العامة للأمن الوطني قد أثار انتقادات واسعة وجيهة في وسائل الإعلام، حيث وقفت الصحافة الوطنية على عدد من مكامن الخلل و التقصير ، خصوصا فيما سمي ظاهرة "التشرميل" و ظهور ظاهرة عنف الملاعب و التداول الواسع لحبوب الهلوسة. لكن عوض أن تتعامل مديرية الامن بتفاعل إيجابي مع النقد ، تملصت من المسؤولية و روجت قضية "التضخيم الإعلامي" للجريمة و هو جر عليها وابل النقد من قبل محللين أمنيين.
