طالبت نبيلة منيب الامينة العامة" للاشتراكي الموحد" بتجميد مسودة القانون الجنائي، لان القانون لا يتماشى مع العصر و المجتمع الحداثي ، مضيفة ان هناك محاولة لتدجين المجتمع بقوانين رجعية و محافظة.
و قالت منيب خلال ندوة دراسية حول "مسودة مشروع القانون الجنائي "يوم الجمعة 15 مايو بالرباط نظمها قطاع محامي الحزب، ان المغرب محتاج لاصلاحات عميقة و من ضمنها العدالة. و هو ما يقتضي تقوية الجبهة الداخلية الحقوقية للتصدي للاجهاز على الحق النقابي. و اشارت منيب ان اليوم حتى في العالم الديمقراطي يتم الاجهاز على الحقوق الاجتماعية تحت ضغط المؤسسات المالية و تحث ذريعة مكافحة الإرهاب و حماية مصالح الدولة.
و قالت منيب أن هناك عودة للاستبداد بعد نجاح الثورات المضادة و إيقاف الاصلاحات، مشيرة بخصوص المغرب، لتحالف النظام المرحلي مع العدالة و التنمية للعودة للقمع و تكريس ثوابت الدولة العميقة المستبدة.
و اعتبرت منيب ان هناك دينامية مغربية يجب تقويتيها عبر تقوية الجبهة المناضلة التي تضم الديمقراطيين و المثقفين و مناضلي الاحزاب التي فقدت البوصلة.
و أشارت منيب ان دستور 2011 جاء متقدما ، لكنه لم يفصل بين السلط و لم يؤسس لنظام الملكية البرلمانية حيث الملك يسود و الحكومة تحكم. و اعتبرت ان النصوص الايجابية لم يتم تفعيلها ، مما يجعلنا نفهم أنها جائت لإسكات المطالبين بالإصلاح فقط و ليتم تجميدها في دهاليز تشريع التنزيل و الاجرأة.
رسالة مشفرة"الاجهاض ليس للنقاش العمومي"
من جهتها اعتبرت المحامية خديجة جنان خلال نفس اللقاء، ان المسودة لم تفتح حوارا بالشكل المرغوب ، وسجلت عليها عددا من النقائص. فهي جاءت كبيرة الحجم و بدون مواد الإجهاض و تفتقر لمدخل و بها أخطاء لغوية ، اصطلاحية و قانونية ، كمصطلح الجريمة التامة و الفساد و عملية ارتكاب واسع في فصل جريمة الحرب.
و اعتبرت غياب قانون الإجهاض عن المسودة رسالة مشفرة ، مفادها ان قضية الإجهاض ليست للنقاش العمومي.