توصلنا في الموقع برد عبد الحفيظ أرحال حول ما نشرناه من حق الرد لعبد الاله الخضر، نورده كما جاء في إطار حق الرد المكفول قانونا.
نوضح للرأي العام بأن سبب طرد السيد عبد الحفيظ ارحال من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان و الذي ألغاه القضاء مرده كون هذا الأخير كان يطالب رئيس المركز سابقا و أمين ماله السيد عبد الإله الخضري بالتقرير المالي و مآل مبلغ 49000 درهم التي تسلمها كدعم من طرف وزارة الأسرة و التضامن و التي حولها إلى شركة في اسم زوجته و حول أيضا مبالغ مالية إلى شركة في اسم زوجة خالد الشرقاوي السموني، رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية. و كذلك مآل مبلغ 80 ألف دولار التي منحهتها المؤسسة الأمريكية لدعم الديمقراطية(NED) The National Endowment for Democracy للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
كما أن المسمى عبد الإله الخضري الموظف باتصالات المغرب قام بتحريض والد السيد عبد الحفيظ، ارحال رئيس فرع المركز ببني ملال لرفع دعوى قضائية ضده بالمحكمة الابتدائية ببني ملال
و انتقل من الرباط إلى إقليم زاكورة وسلم أموالا مهمة إلى عائلة رئيس الفرع. وصرح لهم بأنه تم طرد السيد ارحال نهائيا من المركز. و أوهمهم أنه كان يتسلم (ثلاثون ألف) 30000 درهم من المركز شهريا.
و طالب منهم أن يرفعوا دعوى قضائية من أجل النفقة ضد هذا الأخير في مدينة بني ملال (المدينة التي يشتغل بها رئيس الفرع، علما أنه توجد محكمة ابتدائية بإقليم زاكورة)
كي يستفيدوا من 30000 درهم التي كان يتسلمها من المركز شهريا و كان المسمى عبد الإله الخضري يرسل حوالات بريدية (EXPRESS MANDATI) باسم اتصالات المغرب لوالد السيد عبد الحفيظ ارحال لتغطية التنقل من زاكورة إلى ابتدائية بني ملال (رفته إيصال مانضتي يؤكد ذلك)
كما تقدمت اللجنة التصحيحية للمركز سابقا بمذكرة جوابية إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال مفادها أن السيد عبد الإله الخضري هو من كان وراء هذا التحريض وذلك بعد أن قام بتقديم ترسانة من الشكايات ضد السيد ارحال باسم المركز لدى القضاء ولم يتمكن أن يستصدر حكما يدينه.
و مما يؤكد بأن ما جاء في رد المسمى عبد الإله الخضري هو كذب بحيث أن تاريخ الطرد جاء قبل تاريخ الحوالات البريدية التي أرسلها إلى والد السيد عبد الحفيظ ارحال
و ذلك يعد كذبا بمقارنة تاريخ الطرد بالتاريخ الذي يرسل فيه الحوالات البريدية
حيث يتضح جليا بأن تاريخ الطرد الذي ألغاه القضاء هو 22 دجنبر 2010 (رفته نسخة) و الحوالة التي يرسلها الخضري باسم اتصالات المغرب IAM تحمل تاريخ 15/12/2011 (رقفته صورة)
أي أن التحريض قام به عبد الإله الخضري بعد الطرد للتشهير بالسيد عبد الحفيظ ارحال
و إننا ندين و بشدة في المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع بني ملال هذه التصرفات و السلوكات التي التجأ إليها المسمى عبد الإله الخضري و التي لا تمت بصفة لحقوق الإنسان و التي تعد جريمة التحريض التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
ملحوظة: هذه الحوالة تعد أداة الجريمة -في القانون الجنائي- التي ارتكبها المسمى عبد الإله الخضري.
عن مكتب الفرع
الإمضاء: د. عبد الحفيظ ارحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان