خلص تقسيم كعكة المناصب العليا بالبرلمان بين الاحزاب الى نصيب حصة الاسد للعدالة و التنمية، و معلوم ان الاسد لا يبدل مجهودا للصيد بل "يهرف" على صيد الآخرين.
حصة المصباح بالبرلمان هو منصب المدير المالي و الاداري حيث يستعد مجلس النواب لاسناد المهمة الى خالد الشرقاوي السموني الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الانسان و رئيس مركز الرباط للدراسات الاستراتيجية و السياسية.
المعني بالامر لم يلتحق بعد لكن تهييئ مكتبه يجري على قدم و ساق ، فعضو نافد بالمصباح متيم بالسموني و يضغط ليدق مسماره كمدير. لكن بين عشية و ضحاها جرت الرياح بما لم تشته سفينة المصباح، و يبدو ان المرشح "اليتيم" للمصباح لن يزكى في هذا المنصب الهام لانعدام الشفافية اولا و لقضايا اخرى لا يعلمها المصباح و يهلمها العدهد فقط.
السموني متهم من قبل أعضاء بالمركز الذي ترأس لسنوات بتحويل مبلغ 80 ألف دولار دعم من السفارة الامريكية للمركز للمركز الدي أسسه في صيغة شركة تجارية.
كما أن نفس الشخص له مركز للتكوين و له مشكل مع هيئة خليجية رسمية في إطار صفقة للتكوين المستمر للموظفين حول حقوق الانسان.