أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، يوم الأربعاء بالرباط، أن المجلس سجل تراجعا في مؤشرات إنتاج السكن الاجتماعي سنة 2013 بالنسبة لشركة العمران الرباط.

وقال جطو في عرض حول أعمال المحاكم المالية قدمه أمام البرلمان، إن المجلس الذي راقب، في مجال السكنى خلال سنة 2013، كلا من شركة العمران الرباط، وصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، سجل "تراجعا في مؤشرات إنتاج السكن الاجتماعي، وخاصة العمليات المدرجة ضمن البرنامج الوطني (مدن بدون صفيح ) التي عرفت تأخرا ملحوظا في إنجازها ".

وأوضح جطو أن هذا الأمر زاد في تفاقم ظاهرة السكن العشوائي، حيث فاق عدد الأسر المعنية بالاتفاقيات المبرمة 68 ألف أسرة عند نهاية سنة 2013، مضيفا أنه بالنسبة للسكن ذي القيمة الإجمالية المنخفضة (سكن 140 ألف درهم)، فلم ينجز منه، إلى حدود نهاية السنة نفسها، سوى 28 بالمائة من الوحدات المبرمجة.

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات، حسب التقرير ذاته، محدودية المساحة المخصصة للسكن الاجتماعي، التي لا تمثل إلا أقل من 1 في المائة من مجموع الوعاء العقاري للشركة، رغم أن هذا الأخير يتكون بنسبة 97 في المائة من العقار العمومي.

وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص، أبرز جطو أنه رغم عقد شركة العمران الرباط مجموعة من الاتفاقيات من أجل تسريع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي، وتخفيف العبء على خزينة الشركة من خلال استخÜلاص أثمان الأراضي المخصصة للعمليات موضوع الشراكة، إلا أن الإنجازات "تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الالتزامات".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن نسبة الوحدات المنجزة لم تتجاوز إلى حدود سنة 2013 ما 32 في المائة، بينما بلغت نسبة التسويق 34 في المائة، إضافة إلى ما ترتب عن ذلك من منازعات ترجع إلى عدم وفاء المستثمرين بالتزاماتهم، سواء تجاه شركة العمران أو تجاه المستفيدين.

وفي سياق متصل، أبرز جطو أن المجلس وقف على "تجاوزات تتعلق بشفافية عملية تفويت بعض البقع الأرضية "، واعتبر أن الأفعال المرتبطة بها قد تشكل مخالفات تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وأحالها بناء على ذلك إلى النيابة العامة لدى المجلس، لاتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون.

من جهة أخرى، توقف جطو عند مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري سنة 2013، والذي تفيد المعطيات المتوفرة منذ إحداثه سنة 2002 أن خطة تمويل المشاريع التي يساهم فيها تتسم "بعدم التوازن".

وأشار في هذا الصدد إلى أن دعم الصندوق للمشاريع التي تعاقد معها يصل في المتوسط إلى 67 في المائة من كلفتها، بل إن 320 مشروعا منها استفاد من تمويل كامل من لدن الصندوق، بكلفة إجمالية قدرها 5,4 مليار درهم ، مبرزا أن هذا الأمر يعزى إلى ضعف الدعم المالي للشركاء العموميين الآخرين وعدم الوفاء بالتزاماتهم ، وكذا عدم التحكم في العناصر التقنية والمالية للعمليات .

وعلى صعيد آخر، أشار جطو إلى أن الحصة التي رصدت لتغطية برامج السكن غير اللائق وبرامج السكن الاجتماعي، والتي تعتبر المهمة الأساسية للصندوق، لا تزيد عن 45 في المائة من مجموع المساهمات التي يقدمها .

وبخصوص باقي الدعم، يضيف جطو، فقد استفادت منه أصناف أخرى من المشاريع ، لاسيما عمليات إعادة تأهيل المدن، وذلك قبل أن تنص القوانين المعمول بها على هذا الصنف من النفقات، ابتداء من سنة 2012.

ويشير عرض جطو، إلى أن من أهم الملاحظات التي رصدها المجلس بخصوص وضعية الصندوق، تفاقم الالتزامات حيث بلغت رقما قياسيا يقدر بÜ25 مليار درهم عند نهاية سنة 2013، دون توفر الاعتمادات الموازية لتغطيتها ، مبرزا أن هذا المبلغ مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة نظرا للالتزامات المتزايدة للصندوق.

وحسب المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذا التفاقم يساهم فيه عدم قدرة مداخيل الصندوق، التي تعد الضريبة على الإسمنت مصدر تمويله الرئيسي ، على مسايرة التزاماته.