رد عبد الإله الخضري : رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة)
نحترم القضاء وقرارته، لكن نقول لأرحال ولأمثاله : المتآمر على رفاقه على درب النضال وعاق والديه لا مكان له في صفوف المركز المغربي لحقوق الإنسان(م.د.م)
فيما يتعلق بحكم القضاء، نحن نحترم ما صدر عنه، وقد نسينا الموضوع لكون القضية عمرت طويلا، وبالتالي لم يعد يعنينا موضوع أرحال في شيئ، كما أنه من الناحية القانونية والتنظيمية، الفرع تجاوز المدة القانونية، وبالتالي لا يحق له الحديث بإسم المركز، والأخ محمد آيت لمقدم، الذي تسلم التفويض الرسمي والقانوني، بصدد هيكلة فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) على مستوى جهة خنيفرة أزيلال، وكما يقول المثل، القافلة تسير.....، ولم تعد تفاجئنا الخرجات البهلوانية لهذا الشخص، لأننا نشتغل بضوابط وبقيم نحترمها أشد الاحترام، خاصة بعد نتائج المؤتمر الوطني الثالث التصحيحي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي جرى بالدار البيضاء، أيام 14، 15 و 16 فبراير 2014، والذي تمخض عنه انتخابي رئيسا ب92 صوت من 112 صوت من المؤتمرين الذي يحق لهم التصويت، وقد واجهنا مفاجئات وتحديات أخرى، كما تجرعنا مرارة انفتاحنا على ناشطين بدون تمحيص أو فلترة، مما تسبب لنا في اختراق التنظيم من قبل عناصر بلطجية، تفتقد إلى الروح الديمقراطية وروح المسؤولية، ومنهم من ثبث تورطه في السمسرة والتخلويض، ، والكثير من قراءكم الأعزاء يعلمون ما جرى ضد التنظيم من مؤامرات ودسائس.
ورجوعا لحالة المسمى أرحال عبدا لحفيظ، ينبغي التذكير بأن طرده جرى في يونيو 2010 من قبل المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وقد تم احترام كافة المساطر القانونية في هذا الشأن، ولدينا محضر امتناعه عن تسلم قرار طرده، كما نتوفر على كافة الوثائق القانونية التي تثبث طرده وهذا كله لا يهم الآن، لكن، نظرا لتمادي هذا الشخص في استفزازنا، فإنني أضطر للإفصاح عن سبب طرده بكل شفافية ومصداقية، حيث أن طرده جاء لسببين لا ثالث لهما :
السبب الأول تآمره على زملائه، بعدما ثمت ترقيته لعضوية المكتب التنفيذي، وذلك من خلال القيام بخطوات انتقامية وتحريضية ضد أحد المناضلين في فرع بني ملال، الدكتور محمد آيت لمقدم، دون مبرر موضوعي، سوى محاولة إزاحته من المنافسة على تدبير الفرع ببني ملال، علما أن الاخ آيت لمقدم كان يسعى إلى احترام مبادئ الديمقراطية في تدبير الفرع، والسبب الثاني مرتبط بعقوق الوالدين، وقد ناشده بعض زملائه مرارا أن يرجع إلى رشده وأن يطلب الصفح من والديه، (أمه وأبيه)، وللأسف فقد توفي والده وهو ساخط عليه، فكيف تريدون منا أن نستأمن هذا المدعو أرحال عبد الحفيظ للدفاع على حقوق الناس، وقد تنكر وخان حقوق والديه، بالله عليكم، هل تريدون ان تفهمونا بأن لا شأن لحقوق الإنسان بعقوق والديه، بدعوى كونية حقوق الإنسان أم ماذا، اسمحوا لي، العقوق خط أحمر، وأقول للمدعو عبد الحفيظ أرحال : لا مكان للعاق بيننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان،أبى من أبى وشاء من شاء.
أما بخصوص اتهامنا بنهب 49000 عن طريق شركة في ملكية زوجتي، فهذا باطل وإفك، وقد قام بترديد هذه السمفونية ردا وانتقاما منه إزاء قرار طرده، لا أقل ولا أكثر، فلم يسبق على الإطلاق أن تم تحويل أي مبلغ مالي من أية جمعية لفائدة أية شركة في ملكية زوجتي، كل ما هنالك، وللأمانة،شبكة تتألف من عدة جمعياتتسمى الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، تسلم منحة قدرها 49000 لمرتين، إلا أن هذين المنحتين لم يتم ضرفهما منذ أن ثم تحويلهما لحساب الائتلاف، علما أن هذا الأخير نظم أكثر من ندوتين، وقدم أكثر من تقريرين مهمين حول موضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال، لكونمنسق الائتلاف،الاخ خالد الشرقاوي السموني رفض التوقيع على تحويل أي مبلغ لأية شركة، بعدما اقترحت عليه إحدى عضوات الائتلافهذا الامر، وهو ما رفضه جملة وتفصيلا، وبالمناسبة، فهذه العضوة ربما، حسب ما بلغني من معلومات، قدمت استقالتها من الائتلاف وثم استقطابها للانخراط في مشروع تنظيم حقوقي ضم المنسحبين من المركز في سنة 2010، وبالتالي، ثم استعمالها لتصفية حسابات مع قيادة التنظيم آنذاك، ولم تفلح المؤامرة، كما تجب الإشارة إلى أن وزارة الأسرة والتضامن، التي قدمت المنحتين المذكورتين، قامت بافتحاص مالية الائتلاف، وتبين لها بأن المنحتين لم يتم تحريكهما على الإطلاق، بل لا زالتا في الحساب البنكيبإسم الائتلاف، ولا أدري هل المدعو أرحال يستوعب خطورة هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة بالمطلق، أم يصر على دفعنا إلى جرجرته أمام المحاكم، أنا صراحة أستغرب تهور هذا الشخص وعدم مسؤوليته.
لذلك، نحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة)، نرفض الخوض مع هذا الشخص في متاهاته، ونحن في غنى عنها، ويكفينا مواكبة هموم المواطنين لمؤازرتهم ومساندتهم، والله حسبنا، ونعم الوكيل
عبد الإله الخضري - رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة).