مباشرة بعد تأسيس المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمجموعة شركة" ديناميك أوطو" و"أكسيس أوطو" الرباط كارتور (شركة هوندا سيات) ، أقدم مديرها على طرد الكاتب العام عبد المجيب نعيم وتنقيل عضو المكتب الى البيضاء وتنقيل اخر الى مهمة أخرى .
كما تم يومه الثلاثاء 5 ماي 2015 استدعاء 6 مستخدمين من طرف الأمن الوطني بحي الرياض شارع المهدي بنبركة بالرباط وهم على التوالي المناضلون النقابيون : يوسف فنان نائب أولا للكاتب العام والداوش عبد الله نائب ثاني للكاتب العام وعبد الاله بنيوس أمين المال و عبد الواحد فلاح نائب أمين المال و عبد الغفور بية مقرر وعبد المغيث ادر نائب المقرر، لا لشيء سوى أنهم أسسوا مكتبا نقابا وطالبوا بشكل قانوني بحقوق اجتماعية بسيطة ومشروعة تعاملت معها الشركة باستخفاف كبير ووجهت لأعضاء المكتب تهديدات بالطرد والتسريح الجماعي بحيث تم التضامن مع الكاتب العام في وقفة احتجاجية مشروعة كما لجأت الشركة الى الأمن الوطني من اجل محاولة تهديديهم وتخويهم ضدا على الحقوق والحريات النقابية التي يضمنها دستور المملكة خاصة الفصل الثامن منه وتضمنتها القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وتتمثل أساسا في الحق في ممارسة العمل النقابي وفي مقدمته حق حرية الانتماء النقابي وتشكيل المكاتب النقابية من أجل الدفاع عن المصالح والمطالب العادلة للأجراء سواء كانوا موظفين أو عمالا، ومستخدمين، وفلاحين. وكدا حق الإضراب ( الفصل 35 من دستور المملكة )
و نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدة بهده الممارسات والتجاوزات للقوانين ، و طالبت الجهات المسؤولة من وزارة التشغيل ومندوبية الشغل بالرباط وإدارة الأمن الوطني " للتدخل لدى إدارة الشركة من اجل احترام للقانون وإرجاع الكاتب العام الى عمله وتوقيف كل الاستدعاءات دون مبرر قانوني من طرف الأجهزة الأمنية بحي الرياض، التي تهدف الى ترهيب وتخويف النقابيين في ممارسة حقوقهم الدستورية. ومن اجل فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي في إطار من المسؤولية والحوار المؤسساتي".
