نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،إلى استغلال وسائل الإعلام من طرف الدول لتوجيه الرأي العام وتضليله بخصوص الصراعات القائمة في العديد من المناطق.
و سجلت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على المستوى الوطني "استمرار الاعتداء والتضييق على الصحفيين في العديد من المدن والمناطق، في ظل العمل بقانون للصحافة متخلف، لا يتلاءم مع المبادئ والمعايير التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية؛ الأمر الذي يفسر تصنيف المغرب، من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، في المرتبة 136 في سلم حرية الصحافة".
وفي هذا السياق، سجلت الجمعية، بكثير من القلق، "ما تقوم به مختلف قوى الأمن من اعتداءات فجة، وعنيفة أحيانا، في حق عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، وعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما توقفت عند مواصلة السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، واعتماد أسلوب تسييس مصادر التمويل والإشهار".
وفي مقابل ذلك سجلت الجمعية "استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رغم أن ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات معينة، تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ دون أن تفتح المجال للمنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لتلك السياسات، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، للاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية، من أجل تبليغ تصوراتها وشرح مواقفها".
ومن جانب آخر، أثارت الجمعية الانتباه إلى ضعف الضمانات الدستورية والقانونية، الكفيلة بحماية حرية الصحافة، وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود؛ وتنبه إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة المرتقب اعتمادها، والمتمثلة في مشروع قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، ومشروع قانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، لم تستجب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية.
و طالب المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الكف عن الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛ و على ضرورة جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وعكس قضايا المواطنات والمواطنين، ونبذ التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.