طالب أعضاء بالمركز المغربي لحقوق الانسان صنف "منظمة ديمقراطية المستقلة" من رئيس المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية المركز من 2008 إلى 2013. كما أغلن رئيس فرع بني ملال حفيظ أرحال انه سيطالب من ادريس جطو افتحاص مالية مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية الذي أسسه خالد الشرقاوي السموني نظرا" لسوابقه في الاختلالات المالية التي عرفها المركز المغربي لحقوق الإنسان في عهده حتى لا يكرر نفس الممارسات في أفق محاربة الريع الحقوقي الذي يستفيد منه معية عبد الإله الخضري الموظف باتصالات المغرب بالرباط".
و في الأساس يعود سبب الحرب بين أرحال و السموني ألى الطرد التعسفي و الغير القانوني لرئيس المركز ببني ملال و الذي ألغاه القضاء و مرده كون هذا الأخير كان يطالب رئيس المركز سابقا و أمين ماله بالتقرير المالي و مآل مبلغ 49000 درهم التي تسلمها كدعم من طرف وزارة الأسرة و التضامن و التي حولها عبد الإله الخضري، الذي يدعي أنه رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى شركة في اسم زوجته حسب شكاية أرحال. و حول أيضا مبالغ مالية إلى شركة في اسم رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية. و كذلك مبلغ 80 ألف دولار التي منحهتها المؤسسة الأمريكية لدعم الديمقراطية للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
