قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال ببراءة عبد الحفيظ ارحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال في الملف الجنحي العادي عدد 4983/2014 حكم عدد 1585 بتاريخ 25/03/2015، من تهمة استعمال و ادعاء صفة دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل: 381 من القانون الجنائي على إثر المتابعة اتي سطرتها النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال في حقه بناء على الشكاية التي تقدم بها خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و الهارب الى منصب يكلق عليه رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد الحفيظ ارحال من طرف المحكمة أكد بأنه لم يتم استدعاؤه لحضور المجلس التأديبي الذي عقده المركز المغربي لحقوق الإنسان في حقه ولم يتم تبليغه بقرار الطرد الذي اتخذ في حقه وأن استعماله للطوابع يتم بصفة قانونية وبخصوص انتحال صفة، أكد أنه لا يمارس أية مهنة نظمها القانون وبالتالي فإنه لم ينتحل أية صفة.
و اتضح جليا للمحكمة، كما جاء في تعليل الحكم، " بأنه بعد دراستها للقضية والاطلاع على تصريحات المتهم و كذا الوثائق المضمنة بالملف يتضح جليا أنه ليس داخل طيات الملف ما يفيد ان المتهم قد توصل بقرار طرده من المركز المغربي لحقوق الإنسان و بلغ إليه قانونا حسب ما يفرضه القانون الداخلي للمؤسسة. و رغم ذلك بقي يمارس مهامه رغم طرده مما يؤكد تصريحاته التمهيدية التي صرح من خلالها أنه مازال يمارس مهامه.
وبالتالي فإنه من الثابت أن الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية ضد السيد عبد الحفيظ ارحال شكاية كيدية، ليس إلا.
و نشير أيضا إلى أن النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال، سبق و أن قامت بحفظ نفس الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني أمام السد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال ضد رئيس فرع المركز ببني ملال لعدم ثبوت الفعل الجرمي و التي فوض للمسمى محمد أيت لمقدم تتبعها أمام القضاء (رفقته نسخة من الشكاية و التفويض).
و قال أرحال في تصريح ل"زووم بريس" أن الشرقاوي السموني تقدم بترسانة من الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة بعدة محاكم بالمغرب ضد رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وكلف عدة أعضاء لتتبع تلك الشكايات. والخطير في الأمر، يقول أرحال، أن مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية قام بتضليل القضاء و إهانة الضابطة القضائية والتقاضي بسوء نية لأنه متأكد بأنه سيخسر الدعوى ضد رئس فرع المركز ببني ملال في حال تقدم بها أمام القضاء المختص، لأنه لم يطبق القانون في اتخاذ قرار الطرد (لم يتم استدعاء المعني بالأمر للدفاع عن نفسه ولم يتم تبليغه بصفة قانونية لتمكينه من حق الطعن فيه إذا لم يكن معللا تعليلا قانونيا)
و مما يؤكد أيضا التقاضي بسوء النية من طرف رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية أنه تقدم بترسانة من الشكايات أمام القضاء الزجري عوض التقاضي أمام القضاء المختص بدليل أن الجمعيات لا تخضع للقانون الجنائي بل لقانون الحريات العامة المنظم للجمعيات.