دعت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق قي الصحة =الحق في الحياة" الحكومة المغربية الى الاسراع باخراج قانون يهدف إلى تنظيم إنتاج واستيراد وتوزيع واستهلاك المواد المواد الغذائية المعدلة وراثيا في البلاد ويحمي المواطنين و يضمن أمن وسلامة صحتهم ويتضمن إجراءات وقاية السوق المغربية من هذه المنتجات التي قد تضر بالمواطنين على المدى البعيد.
وخاصة عبر ترويج مواد مهربة وينظم عملية التداول من خلال مبادئ أساسية عدة أهمها الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر ومنع استخدام أى منتجات قد تضر بسلامة المستهلك و البيئة.علاوة على تأكيد سلامة تداول المنتجات المعدلة وراثيا، وسلامتها بيئيًا وصحيًا. لكي تجنب أو تخفف من حدتها وتراقب عملية انتشارها وتوزيعها. وإصدار قرارات زجرية صارمة ضد التجاوزات ومخالفة القانون والعمل على توعية المواطنين وإشراكهم في حماية صحتهم وحماية بيئتهم وتشجيع الزراعة والمواد الغدائية الصحية الطبيعية " بيو".
و قالت الشبكة انه في الوقت الذي يحظى فيه موضوع انتشار المواد الغذائية المعدلة وراثيا باهتمام وسائل الاعلام الوطنية وما يمكن ان تشكله هذه المواد المعدلة من خطورة محتملة على صحة المستهلك تظل الحكومة ممثلة في وزارتي الفلاحة والصحة ومعهما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حالة الانتظار رغم تزايد كميات وأنواع هذه الأغذية في السوق الوطنية وبشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة يتم جلبها واستيرادها اما بطريقة قانونية من طرف الحكومة او الشركات او تهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية والجنوبية للمملكة . حيث يتم الترويج في الأسواق الوطنية لعدد كبير من هذه المنتجات المعدلة وراثيا مثل الذرة، والذرة المعلبة المعدلة جينيا و مواد الصوجا، والبسكويت المصنع، و الشعير والقمح، والدقيق وخاصة دقيق ألذرة زيت الذرة «الكونفلكس» وأنواع مختلفة من من السكريات و الحلويات، و الكحول،و العلكة، ورقائق البطاطس وغيرها من المواد التي تستهلك بكثرة من طرف الشباب والأطفال.
و سبق ان نبهت العديد من منظمات حماية المستهلك وحماية البيئة الوطنية من خطورة الموضوع وما يطرحه من اشكالية تتعلق بصحة المستهلك وسلامة البيئة، وبوجوب وضع قوانين منظمة لهذا المجال وإجبارية وضع ملصقات تضم بيانات حول المواد المكونة لكل المواد الغذائية المتداولة في السوق الوطنية ومصدره وتاريخ الصلاحية ، إلا ان ذلك لم يتحقق بالرغم من وجود مؤسسات زجر الغش والمراقبة الصحية. لكنها تظل عديمة الجدوى وتستمر فوضى الأسواق التي تعرض هذه المواد الغذائية المعدلة وراثيا مع الاشارة الى ضعف المؤسسة الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية في المراقبة والتقييم والتتبع من أجل ضمان سلامة المواد الغذائية ، من خلال اعتماد الشفافية حول تلك المنتجات وطرق انتاجها، فضلا عن مراقبتها قبل السماح لها بالتداول والترويج في الأسواق المغربية الكبرى والصغيرة. كما نفتقد الى وسائل وتقنيات علمية ومختبرية كافية لإجراء دراسات شاملة لتقييم المخاطر حول صحة المستهلك والبيئة.
