سجل يونس مجاهد الأمين العام للمجلس الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، خيبة أمل النقابة على كافة المستويات فيما يخص حصيلة ثلاث سنوات من عمر الحكومة في ملف الاعلام و الاتصال.
و قال مجاهد خلال تقديم التقرير السنوي للنقابة حول وضعية الإعلام ، الخميس 30 أبريل، أننا ما زلنا ننتظر الإصلاحات التي اقرها دستور 2011 في مجال الإعلام و حقوق الإنسان, و انتقد مجاهد العبارات الفضفاضة لبعض بنود القانون و متابعة الصحافيين بكل أنواع القوانين كالقانون التجاري و القانون الجنائي، محذرا من تأويل القضاء للعبارات الفضفاضة في تكييف التهم الموجهة للصحافيين.
و اعتبر مجاهد انه ليست هناك إرادة سياسية لاحترام مهنة الصحافة بالمغرب ، مشيرا أن النقابة كانت تسجل كل سنة اعتداءات على الصحافيين، لكن هذه السنة أصبحت الاعتداءات متكررة. و قال مجاهد انك اليوم إذا كشفت عن هويتك كصحافي تتعرض للاعتداء من قبل الشرطة، موضحا أن الانتماء لمهنة الصحافة يجر على صاحبه الاستفزاز من قبل الشرطة و الجمارك بالمطارات.
و اعتبر مجاهد أن آلية الخلفي لتسجيل شكايات الصحافيين حول اعتداءات رجال الأمن، أصبحت مقبرة للشكايات، مضيفا بأن وزير العدل يكفي أن يحرك شكاية واحدة ضد شرطي اعتدى على صحافي لتختفي الاعتداءات المتكررة. كما حمل مجاهد مسؤولية هذه الاعتداءات التي يعرض لها صحافيون و مصورون أثناء تغطية الأحداث للقضاء أولا.
من جهته اعتبر رئيس النقابة عبد الله البقالي ان التقرير السنوي يحظى باهمية بالغة لدى المنظمات الدولية و الاقليمية, و سكمل تقارير منظمات حققوية وطنية. و أشار البقالي خلال تقديم الندوة، اننا لا نتوفر في المغرب على حصيلة للمحاكمات التي تعرض لها الصحافيون مند فجر الاستقلال، مطالبا بان يكون هذا المجال ميدانا للدراسات و الابحاث مستقبلا.
و استعرض التقريرأوضاع الصحافة بالمغرب، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإكراهات التي يواجهها الصحافيون أثناء ممارسة مهامهم، أو من خلال الأوضاع المهنية السائدة في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب، سواء العمومية منها أو الخاصة، حيث تضمنت الوثيقة رؤية النقابة لتطور ممارسة حرية الصحافة والإعلام في شموليتها وعلى مختلف المستويات، اعتمادا على المهام التي تقوم بها هياكلها في كل الفروع والقطاعات.
عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية
جانب من الحضور الصحفي في الندوة
وأكد تقرير النقابة أن انتظارات هذه الأخيرة كانت قوية عقب الإصلاح الدستوري وما ورد في توصيات الحوار الوطني "الإعلام والمجتمع"، غير أن "الواقع الحالي يؤكد عدم تحقق هذه التطلعات"، مقابل تسجيل تحولات هامة تتعلق، على الخصوص، بازدياد إدراك المواطنين والمواطنات لمكانة الصحافة والإعلام، سواء نتيجة تنامي الوعي أو بسبب الثورة التي أحدثتها وسائ
وأضاف التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 3 ماي 2014 و3 ماي 2015، أنه، وفي الوقت الذي يتقدم فيه المجتمع في مطالبه من أجل تكريس حرية الصحافة والإعلام، يظل الوضع القانوني والتشريعي والممارسة الفعلية بعيدا عن المستوى المطلوب.
وأشار عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى "عدم وجود تغييرات كبرى تهم الوضع الصحفي على المستوى الوطني مقارنة مع السنة الماضية"، مبرزا "الإشكالات المطروحة على مستوى المنظومة القانونية والثقافة الإعلامية وعلى مستوى المؤسسات".
وأكد من جهة أخرى على "التأخير الحاصل في إخراج منظومة قوانين الصحافة إلى حيز الوجود" موضحا في هذا الصدد، أن إعداد هذه المنظومة التي تشمل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع النظام الأساسي للصحفي المهني ومشروع قانون الصحافة والنشر، "لم يتقدم بالشكل المطلوب". لكنه أشار في المقابل إلى عمق المشاورات التي شاركت فيها النقابة بهذا الخصوص.