استنكرت  السكرتارية الوطنية "للتوجه الديمقراطي"  ما قالت أنه "اتخاذ قرار غير مسبوق في تاريخ الطبقة العاملة المغربية مفاده "مقاطعة تظاهرات فاتح ماي مع "جعل شهر ماي شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال النضالية"

و أعلن التوجه فضه " للقرار المفجع بمقاطعة تظاهرات فاتح ماي، من جهة لأنه بحرمانه للطبقة العاملة المغربية من الاحتفاء النضالي بعيدها الأممي يسئ لها وليس للحكومة المغربية، ومن جهة أخرى لأنه اتخذ بشكل غير ديمقراطي ودون الرجوع للمجالس الوطنية للمركزيات الثلاث التي سبق لها اتخاذ قرارات نضالية تفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 الذي لم يحقق أهدافه.
ü دعوتنا أنصار التوجه الديمقراطي إلى الإحياء النضالي لفاتح ماي من خلال تظاهرات تأخذ بعين الاعتبار واقعهم بكل منطقة وكل قطاع؛ وإننا نأمل أن تجسد هذه التظاهرات الوحدة الشعبية التي تضم إلى جانب مختلف فئات الشغيلة، المعطلين والطلبة وشباب حركة 20 فبراير والتنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى".

لكن في مقابل ذلك سجل رفاق عبد الحميد أمين الموافقة المبدئية على قرار "جعل شهر ماي 2015 شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال النضالية" آملين أن يتم باستعجال تحديد البرنامج النضالي الذي يجب أن يتوج بإضراب عام وطني وحدوي جديد ونوعي كفيل بالتصدي بنجاح لعدوان الحكومة والباطرونا على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة.

و انعقد صبيحة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015 اجتماع طارئ لممثلي الأجهزة التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، للرد على تجاهل الحكومة "للمطالب الملحة والمستعجلة للطبقة العاملة المغربية" قرر مقاطعة فاتح ماي.   و قال التوجه انه أمل أن يكون "الجواب النضالي على العدوان الحكومي هو الانسحاب من الحوار الاجتماعي العقيم والإعلان عن إضراب عام وطني وحدوي نوعي وتظاهرات وحدوية قوية بمناسبة عيد الشغل".