شبه مراقبون قيام  قيام محكمة إسبانية برفع  دعوى ضد 11 مسؤولا في الجيش والشرطة المغربية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية مزعومة في الصحراء المغربية، بنوع من المقامرة بماضي الدولة الاستعمارية و تاريخها الطويل في إبادة الشعوب و استعمال الغازات السامة بالريف.

 و اعتبرت القضية أصلا  خطوة مريبة تأتي بعد أيام قليلة من إشادة اسبانية على أعلى مستوى بالجهود المغربية في مكافحة الإرهاب في المنطقة جنوب المتوسط.

و تحوم شكوك حول  دخول جهات نافذة بمسعى خبيث للإساءة الى المغرب و خلق نوع من التوتر بين البلدين الجارين.

ويقول مراقبون إن ما يدفع الى الشك في نوايا القاضي هو التوقيت الذي حرك فيه ملف القضية الذي يأتي بعد ايام قليلة من إشادة وزارة الداخلية الإسبانية بـ"العمل المثالي والنموذجي والمنسق والمعزز ضد تهديد الإرهاب الجهادي" الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية، التي تعمل "في جو من الثقة والاعتراف والتقدير المتبادل في مجال حساس وصعب كمكافحة الإرهاب الجهادي".

و رد المغرب بقوة على هذه الخطوة المتهورة، حيث اعتبرت الخارجية المغربية  أن الأمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة 2007، والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة. وإن أشباه " التصحيحات " التي تم إدراجها منذ ذلك التاريخ تؤكد فقدان هذا المسعى للمصداقية وطابعه غير المنصف.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن الوقائع المثارة تعود لأزيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدا وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر. وإثارتها مجددا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا، بالإضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع.

واعتمد القاضي الاسباني بابلو روز على شهادات 19 شخصا يزعمون "انهم تعرضوا لانتهاكات في الصحراء المغربية بين عامي 1975 و1992، وعلى وثائق وصور فوتوغرافية تعود لتلك الفترة، لاتخاذ قرار بتوجيه تهم إبادة جماعية تتضمن الاعتقال غير القانوني والتعذيب والقتل ضد المسؤولين الـ11".

ويقول خبراء بشؤون العلاقات المغربية الاسبانية إن القاضي يبدو أنه مدفوع من بعض اللوبيات الموالية لجبهة البوليساريو الانفصالية من أجل التشويش على موقف الحكومة الاسبانية ووزيرها للداخلية خورخي فرنانديث دياث من توشيح مدير المخابرات المغربية، وإجابته المفحمة لأحد نواب البرلمان اليساريين بما يفيد بان هذا التكريم للأمن المغربي  هو تكريم مستحق وزيادة.

وتابع المراقبون قائلين إن هذه القضية المزعومة ليست إلا فرقعة إعلامية ستخبو مع الأيام وإن المغرب سيخرج منتصرا فيها كما انتصر في قضايا مماثلة مع فرنسا .