انتقد الحزب الاشتراكي الموحد مشروع القانون الجنائي الجديد و اعتبر أن المشروع "جاء خارج منطق العصر ليكرس مزيدًا من التراجعات على مستوى الحريات العامة والفردية التي ناضلت القوى المناضلة بالبلاد لإقرارها كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة".
وطالب حزب منيب في بيان الدورة الثامنة لمجلسه الوطني، بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار الشفاف والنزيه مع الأحزاب والنقابات المناضلة مخافة انفجار الاوضاع الاجتماعية.
و حمّل الحكومة كامل المسؤلية في فتح تحقيق شفاف حول فاجعة طانطان الأخيرة، مناديًا بضرورة متابعة المسؤولين عن الفساد المستشري في كافة القطاعات ذات الصلة، مستنكرًا كذلك " ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية".
كما أعلن الحزب رفضه لما اعتبرها " ممارسات رامية إلى إغلاق الحقل السياسي والسير في اتجاه إعدام كل احتمالات تطويره بتحكم أجهزة الدولة وعودة الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات، وإنتاج خطاب البؤس السياسي المؤسس على الشتائم والمغذي للعزوف وفقدان الأمل".
