انتقدت "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان"   ( ASADEDH) و مقرها بارشلونة  القرار المنفعل و الغير محسوب العواقب، الذي اتخده القاضي الاسباني" بابلو رويز" بالمحكمة رقم 5 بالمحكمة العليا الاسباني ، بإصدار مذكرة بحث في حق 11 مسئولا أمنيا سابقا بالمغرب بعلاقة بمزاعم بانتهاكات بالصحراء ما بين 1975 و 1990.

و اصدر بتاريخ 9 من أبريل الجاري، قاضي التحقيق المركزي رقم 5 بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد " بابلو رافائيل رويز كيتيريز" الأمر عدد 12015، بمتابعة أحد عشر مغربيا بجرائم ضد الإنسانية وأصدر مذكرة بحث واعتقال وإيداع في السجن ضدهم. وذلك بناء على شكاية تقدمت بها "جمعية الدعم لعائلات الضحايا والمفقودين الصحراويين "سنة 2007.

و قال مصدر من "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان "  من مدريد في اتصال مع موقع  "زووم بريس" ، ان  قرار القاضي الاسباني جاء قبل نقله بايام لمحكمة اخرى ضواحي مدريد لانتهاء مدة انتدابه بالمحكمة رقم 5،  و هو قرار مفتعل لخلق نوع من التوتر السياسي بين المغرب و اسبانيا. كما ان القرار يأتي لأثارة الضجة و الاشهار للقاضي الاسباني ، خصوصا ان اغلب المتهمين في اللائحة التي تضم 11 مغربيا متوفون او جاوزوا 80 سنة.

و اعتبرت الجمعية الصحراوية أن الشكاية التي تقدمت بها ضد جلادين من الجبهة متهمين بجرائم الابادة اهم من الشكاية الاخيرة، باعتبار ان ضحايا البوليساريو لم يعوضهم احد. بينما تم تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء من طرف "هيئة الانصاف و المصالحة" و تم تكريس هذا التوجه بخلق اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالصحراء ، و هو ما اكده التقرير الاممي الاخير حول الصحراء بتكريس حقوق الانسان بالصحراء من طرف المغرب.

و اعتبرت الجمعية الصحراوية ان الجزائر هي المعنية بتعويض الضحايا الصحراويين باعتبار الانتهاكات تمت في أراضيها.

و اعتبر رمضان مسعود العربي رئيس  الجمعية" انه اذا ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد صحراويين فلا احد يجب ان يفلت من المسائلة، لكن شريطة ان يكون الامر منصفا لكل الضحايا".

كما  اعتبرت  الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان ، أنها مطمئنة على عدالة قضيتها بالمحكمة العليا الاسبانية ، مؤكدة ان مفاجئات جديد تنتظر جلادي بوليساريو المقيمين باسبانيا في الاسابيع القادمة. كما أفادت ان المحكمة العليا الاسبانية أبلغت الجمعية يوم 14 أبريل،  بتبليغ المطلوبين للعدالة الاسبانية من جلادي البوليساريو عبر سفارة الجزائر بمدريد و مكتب الجبهة بنفس المدينة، كما سبق للجمعية ان طالبت ذلك سابقا.