عملية اعتقال مدير مكتب القناة الثانية بمراكش من قبل جاره عميد للشرطة ، لن تنزل بردا و سلاما على كل من ساهم في هذه المهزلة التي ستكون لها تداعيات إذا لم تتخد الجهات المعنية الاجراءات الرادعة في حق عميد شرطة الذي يستعمل القانون حسب مزاجه .
يومية "الصباح" عادت لتفاصل الفضيحة و أوردت أن صحافي القناة الثانية الصديق ابن زينة، من مكتب مراكش، قد وجد نفسه في مواجهة خصم وحكم، في ذات الآن، عقب خلاف جيران جمع أسرته الصغيرة بأسرة ضابط ينتمي إلى صفوف الشرطة القضائية بالمدينة الحمراء. وتقول "الصباح" إن ذات الأمنيّ هاجم شقة ابن زينة وحاول تعنيفه، وبعد ثنيه عن ذلك من لدن الجيران عاد مرّة أخرى مصحوبا بعدد كبير من عناصر الشرطة لاعتقال الصديق بناء على أمر من النيابة العامّة..
وتزيد الجريدة أن الشرطة لم تصغ إلى النداءات المتكررة بشأن الوضع الصحي لابن زينة، خلال اعتقاله وسط بناية الشرطة، ليسقط مغميا عليه ويجبر المحققون على نقله إلى مصحّة خوفا من تداعيات قد لا تكون في الحسبان.. "العارفون بخبايا الأمور يدركون جيدا أن ممثلي النيابة العامة يتلقون مكالمات هاتفية من ضباط الشرطة القضائية ليتخذوا، وفق الرواية، ما يبدو لهم مناسبا، والمكالمة التي أبلغت النيابة العامة، هذه المرة، مصدرها الخصم الذي تكلف بتقديم الصديق ابن زينة بالصورة الخطيرة التي تزحلق معها القرار القضائي بسلب الحرية.
وأضافت "الصباح" أن المسألة كلها تتعلق بشغب عِيَـال، أراد الكوميسير من خلالها أن يبرز فيها عضلاته أمام أبنائه وجيرانه، لأنه يملك مفاتيح الحبس كمَا يُقال، وتابعت أنه "جرى الاستماع إلى ابن زينة بالمصحة، ومنها سيق إلى النيابة العامة ليجري تقديمه أمام أحد نواب الملك ويطلق سراحه بعد أن تبيّن أن الأمر لا يستحق سلب الحرية".
