يعيش العشرات من الصحفيين المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بعقود patente  أوضاعا إجتماعية جد مزرية منذ سنة 2007 تاريخ ابتداع مثل هذه العقود.

و تتجلى هذه المأساة الإجتماعية في الحرمان من التسجيل في الضمان الإجتماعي ،او آي نظام تغطية اجتماعية و صحية آخر فطبيعة العقود patente  تجعلهم من حيث الشكل أرباب مقاولات مقدمي خدمات للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في حين أنهم من حيث الممارسة الفعلية و الواقع صحفيون يمارسون مهامهم اليومية في بناية زنقة البريهي بل في كثير من الاحيان أكثر من زملائهم الصحفيين المرسمين بالشركة، على اعتبار أن المتعاقدين درجة أقل من الصحفيين، فلكم أن تتصورا صحفيين يشتغلون منذ أكثر من 9 سنوات بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بدون تغطية صحية.

كما  تعمد الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة إلى حيلة تجديد عقود petente  مع المتعاقدين كل سنة ، و بالتالي تضيع على المتعاقدين زهرة شبابهم بين ردهات زنقة البريهي ، ومن الصحفيين المتعاقدين على هذا الحال 9 أو 8 سنوات .

أما   تأخر صرف الأجور الشهرية للمتعاقدين، فما هو الا محاولة لإذلال ما تبقى من كرامة المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ، تتعمد الشركة صرف تعويضاتهم متاخرة باشهر ، فمثلا خلال هذه السنة لم يتوصل المتعاقدون بأجورهم عن الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية(يناير-فبراير-مارس) ، ناهيك كون بعض المتعاقدين لم يتوصلوا حتى بالأجرة الشهرية عن شهر دجمبر من سنة 2014 ، بالإضافة إلى كون الإدارة تتغاضى عن منح تعويضات تنقل الصحفيين لإنجاز الروبورتاجات الخارجية المنصوص عليها في العقد، بل من الصحفيين من لم يتوصلوا بتعويضاتهم لسنتين او ثلاث سنوات كاملة ، فمصير هذه التعويضات يمكن ان يفتح المجال لتحقيق حول مآل كل هذه الأموال العمومية التي يتم التصرف فيها بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.

هذه فقط بعض النقط من بين المآسي الكثيرة التي يتخبط فيها المتعاقدون بعقود patente مع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و التي يمكن ان نسائل بها مختلف المكونات الحية حول معنى ان تكون صحفيا في الإعلام العمومي دون أدنى مقومات الكرامة و شروط الإنسانية.