شعرت بسيمة الحقاوي بإحراج كبير عندما قلمت ناشطات من "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة"، صباح اليوم، على توجيه احتجاجهن صوب وزيرة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، و رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،خلال افتتاح أشغال الندوة الإقليمية عن محاربة العنف ضدّ النساء والتي تحتضنها اليوم و غدا الرباط بحضور دولي.
ورغم تشديد المراقبة على بوابة الولوج لـ "نادي بنك المغرب" من طرف عناصر أمن بنك المغرب، تحسّبا لاحتجاج متوقع من المعطلين. إلاّ أن المفاجئة جاءت من نشطاء الحركة النسائية بمجرّد تناول بسيمة الحقاوي للكمة، بعد المداخلة الافتتاحية لبنكيران.
و رفعت المحتجات يافطات معبرة عن انتقادات لأداء وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومنها "عدم اعتماد مقاربة تشاركية مع الجمعيات النسائية" .
وطالبت المحتجّات، في صمت واكبن به وقفتهنّ طيلة المدّة الزمنية لتحدّث الحقاوي، بمنع تزويج القاصرات، ومصادقة المغرب على الاتفاقيات الأوروبية لمناهضة العنف ضد النساء، وإصلاح مضامين القانون الجنائي السالبة لحقوق المرأة، والإسراء بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
و أصدر المحتجون بيان يحمل عنوان "ندوة إقليمية حول العنف في غياب تفعيل الآليات الدستورية للنساء"، و أضاف البيان أنه في سياق سياسي يتميز باعتماد المغرب دستور يَحْظُر التمييز ويكرس المساواة وينص على أهمية المجتمع المدني ودوره في إرساء الديمقراطية التشاركية، تنظم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ندوة إقليمية حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء يومي 24 و25 شتنبر 2012 بالرباط، مع إقصاء تام لتراكم تجارب الجمعيات النسائية المغربية الرائدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء ضحايا العنف وتجاهل لمساهمة هذه الجمعيات في كسر دائرة الصمت حول الظاهرة الطابو، ولدورها كقوة اقتراحية.
و استرسل البيان "ان انعقاد هذه الندوة يجعلنا نتساءل عما ستقدمه الوزارة من حلول ناجعة على المستوى التشريعي والخدماتي والمؤسساتي لحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف وتفعيل ما جاء به الدستور في غياب حماية قانونية ومؤسساتية، وفي ظل تفاقم العنف ضد النساء انطلاقا من استفحال ظاهرة تزويج القاصرات التي أصبحت قاعدة وليس استثناء والذي يعد خرقا سافرا وإفراغا لمدونة الأسرة من فلسفتها وانتحار فتيات شابات عانين الاغتصاب والعنف بكل أشكاله، كما تكشف ذلك معطيات الجمعيات والشبكات النسائية بالمغرب".
و طالب البيان بتوضيح الوزارة لإستراتيجيتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء و العمل على إصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء وفق مقاربة حقوقية يوفر آليات للوقاية والحماية وجبر الضرر للنساء الضحايا مع وضع حد لظاهرة تزويج القاصرات.