قال ادريس لشكر أن الحكومة لا تحرك ساكنا لحماية المواطينين من تهديدات الإرهابيين و لا تحمل محمل الجد هذه التهديدات ، في حين تعلن ان بعض وزرائها يتمتعون بسيارات مصفحة.
و أشار لشكر الذي كان يتحدث بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء في لقاء تحت عنوان «الاتحاد الاشتراكي و رهان الانتخابات" ، "أن تهديد زعماء سياسيين بالتصفية لا يحرك الحكومة بل تفتخر بان لبعض وزرائها سيارات مصفحة "، متسائلا في نفس الوقت عمن يحمي المواطن.
و اعتبر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي أن الانتخابات المقبلة يتم التهييئ لها في ظروف مشحونة" و لا نعرف في الاتحاد هل يجب ان نقوم بحراسات لمقراتنا ام لمرشحينا". و أشار لشكر انه "اذا اردنا الذهاب للانتخابات فلا يجب ان نستمر في خطاب الإجهاضيين و الاستشهاديين و من ليس معنا فهو مافييوزي" في إشارة ضمنية لكتابات احمد الريسوني، كما شدد لشكر أن هناك ارتباك واضحا للحكومة في تغيير تواريخ الانتخابات لانها كانت غير مستعدة."
و قال لشكر "نحن أنتجنا شعار الارهاب لا يخيفنا و تعلمنا أن الارهابيين مجرد ادوات للتنفيذ و يجب ان نتوجه للفاعلين الأساسيين من يكفرون الناس و ينشرون ثقافة الكراهية". و تسائل لشكر باستغراب عن من سرب اسمه لوحده في حين ان في مواقع القاعدة تضم 100 شخصية مغربية مهددة. و اعلن لشكر انه سيتقدم بشكاية ضد مجهول من اجل استدعاء "كل الفاعلين المعنويين و مواقعهم لان هناك من يكفرنا صباح مساء".
و فيما يخص إقحام احزاب المعارضة البرلمانية الملك في الصراع السياسي بين الاحزاب، اوضح لشكر " نحن من كان يطالب بملكية برلمانية لكي تلعب دورها التحكيمي"، مضيفا ان في بريطانيا تقوم الملكيات بدور تحكيميو توجد معارضة صاحبة الجلالة.
و تسائل لشكر " الى أين ستتوجه المعارضة فحتى المحكمة العليا غير موجودة ، لذلك حزبين تقدموا بشاكيات و دعاوى لم تجد أذانا صاغية ، فتوجهنا للملك من صميم التحكيم الملكي".
و استغرب لشكر من موقف المنتقدين للتجه للقصر، مشيرا ان نفس المستشارين اللذين استقبلوا زعماء المعارضة البرلمانية، كان لهم لقاء مع الحكومة و لم تخبر الصحافيين باللقاء. و علق لشكر قائلا "نرجو أن تطلعونا بما راج بين مستشاري الملك و رئيس الحكومة في هذا الصدد".
و نفى لشكر الانتقادات من حلفائه في المعرضة بعد الخرجة الإعلامية المنفردة دون إشراك حلفائه، مشيرا ان "ما يعاب علينا من خروج اعلامي هو ايجابي".
و فيما يخص الوضع الداخلي للحزب ترك لشكر الباب مفتوحا امام الغاضبين للعودة للحزب شريطة التقدم بالطعن او العودة للمقرات موضحا انه لم يطرد احدا من الحزب.
