عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان (CMDH)عن انشغاله الشديد لما قال تنامي ظاهرة الشطط في وضع الشارات الخاصة لبعض الفئات المهنية والإجتماعية على واجهات السيارات الشخصية وبصفة عشوائية (شرفاء-أطباء-محامون-شرطة-برلمانيون –مهندسون-خبراء-موثقون-أساتذة جامعيون-محاسبون-إداريون-صحافيون...)؛ضدا على مقتضيات الدستور الجديد الذي كرس عدة مبادئ على رأسها المساواة وكفالة الحقوق الفردية المشروعة؛وعلى تكافئ الفرص ؛ومحاربة التمييز وذلك تماشيا مع القيم والمبادئ الحقوقية الكونية.
  

و ثمن  المركز القرار الأخير لوزارتي العدل والداخلية بشأن منع العمل ببطائق "الشرفاء" التي اعتبرها خطوة مهمة على المستوى القانوني والرمزي ،ودعا المسؤولين إلى الحرص على تفعيل هذا القرار بكافة جهات المملكة؛ كما دعا  إلى إلغاء المقتضى الوارد في  المادة 20من القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية التي تنص في فقرتها"إذا كان الإسم العائلي إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء أو شهادة عدلية لفيفية "باعتباره غير مطابق للدستور.

كما ثمن المذكرة الأمنية الأخيرة الصادرة عن إدارة الأمن الوطني التي تمنع  نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم من وضع الشارة الخاصة بالأمن على زجاج سيارتهم الشخصية إسوة بباقي المواطنين؛ و طالب بتعميم مقتضيات المذكرة الموجهة إلى العاملين في الأمن الوطني ليطال مختلف المصالح الأمنية والإدارية ومختلف الشرائح المهنية.