تساءلت أوساط طبية عن سبب إقدام وزير الصحة  على توقيف عملية التفتيش التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة بمديرية الموارد البشرية.  و عن سبب إحجام  وزير العدل عن فتح تحقيق قضائي في موضوع كل  التلاعبات التي عرفتها ميزانية وزارة الصحة ، رغم تقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات وما نشر في الصحف الوطنية حول موضوع الفساد المالي بوزارة الصحة وبخاصة فضيحة اللقاحين الدي كلف الدولة ملايير الدراهم كان بالأحرى تخصيصها لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.

 و قالت نفس المصادر أن خالد عليوة مدير السياش يتابع اليوم على اختلالات وانزلاقات مالية  لا  ترقى حتى بنسبة 1 في المائة مما ذكر من فضائح بهذه الوزارة ولا أحد يحرك ساكنا، بل نزلت الضغوطات الى درجة توقيف كل عملية تفتيش.

و كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد فجرت فضيحة شقتين بباريس للوزيرة السابقة ياسمينة بادو  والتي تكون قد بلغت قيمتهما 2 مليا سنتيمر،  بعد ان تفجرت فضيحة اقتناء رحال مكاوي  الكاتب العام للوزارة نفسها فيلا من الطراز الكبير في ارقى احياء العاصمة بأزيد من نصف مليار،  وفيلا اخرى بحي السويسي بضعف الأولى وضيعة بمدينة بن سليمان.

 و كان مدير التجهيزات قد أعفي  من مهامه بعد فضيحة الصفقات المزورة وتبعتها رئيسة قسم الأدوية التي اقالها الوزير مباشرة دون اية مسائلة في محاولة لاحتواء الفضيحة الكبرى في اقتناء الشقق والفيلات بالداخل والخارج .  وقد تمت هذه الاقالات  بعد  افتضاح امر  صفقة تاريخية ضخمة مع شركتين كبيرتين وهما على التوالي  الشركة الأمريكية «غلاكسو سميت كلين جسكا» التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية «المفار ماروك» التي حصلت على 355 مليون درهم اي ما مجموعه 45 مليار في صفقة طار لمدة ثلاثة سنوات  لاستيراد لقاحين جديدين لوزارة الصحة المغربية لم تتمكن بعد حتى دول الخليج العربي البترولية من اقتنائهما و دون التنصيص في الصفقة حتى على امكانية مراجعة الأثمنة كما هو معمول به  في قانون الصفقات -الاطار ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية فضلا عن غياب موافقة اللجنة الوطنية للتلقيح.

كما  ان البرنامج الوطني للتلقيح الذي اعتمده المغرب مند ما يفوق  ثلاثين سنة  ضد الأمراض الستة المعدية والمعروفة عالميا (الكزاز، الشلل، السعال الديكي، الحصبة، الحميراء، الدفتريا، السل) لا تتجاوز ميزانيته السنوية 60 مليون درهم .وفي نفس السياق ظلت  صفقة اخرى لاتقل اهمية من حيث الاعتمادات  المالية  في طي الكتمان  وتتعلق بلقاح  أنفلونزا الخنازير...

   والغريب في الأمر تقول نفس المصادر  وحتى تستكمل العملية على المستوى المالي بين الطرفين، قام الكاتب العام   رحال مكاوي  في الوقت الميت للحكومة المنتهية ولايتها  وبمباركة الوزيرة  على تحويل الغلاف المالي المخصص لشراء أدوية للمستشفيات العمومية المدبرة بطريقة" سيكما "وعددها يفوق 141 مستشفى عمومي عام وخاص من أجل تسوية الذمة المالية اتجاه الشركتين قبل حلول الفريق الجديد وتتعثر الأمور ، مما دفع الوزير الجديد الى توقيف الكاتب العام في انتظار استكمال عملية التحقيق في الموضوع وتم احالته على القضاء لكن وزير العدل في اطار التضامن الحكومي وتدخلات واسعة في الموضع والضغط على وزير الصحة الذي استسلم مؤخرا وأعطى تعليماته للمفتش العام ليوقف كل عملية تفتيش ومراقبة للملفات الخاصة بالموارد البشرية حيث توصل الوزير بتقارير خطيرة حول عملية تزوير لمحاضر ووثائق تتعلق بالتوظيف والترقي المهني للأطباء والممرضين والتقنيين ونسبة هامة تم  توظيفها خارج القانون وعبر دفعهم لمبالغ مالية كبيرة لجهات نافدة في الوزارة  وتم تزوير محاضر الامتحانات والمباريات  و التلاعب  الذي عرفها  الغلاف المالي للتكوين المستمر، فضلا عن فضيحة" البرنامج المعلوماتي المقرنص "  الذي كلف خزينة الدولة ملايين الدراهم.

 كما تم توريط المراقب المالي للوزارة في عدد من الصفقات والخروقات التي يمكن ان تجر عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الوزيرة والكاتب العام  الى المسائلة القضائية  كتلك المتعلقة بتحويل الغلاف المالي المخصص لشراء الأدوية للشركتين وما نتج عنها من مقابل حيث لازالت الوزارة لم تفصح عن مآل الحصة المالية  المخصصة من طرف الشركتين للإجراءات المواكبة كالتكوين و شبكة التبريد والتخزين  والتي تقدر ب 400 مليون سنتم والى  أي حساب تم تحويلها .