علم لدى وزارة العدل الاثنين، أن مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وبعد دراسته للطلبات الخاصة بالسكن الرئيسي في اجتماعه بتاريخ 13 مارس 2015، وبناء على المنشور رقم 14/2014 بتاريخ 22 يوليو 2014، وكذلك المنشور التكميلي عدد 16/2014 بتاريخ 03 دجنبر 2014، فقد تبين له أن اللجنة الادارية المكلفة بالنظر في الطلبات المقدمة من قبل المنخرطين لم تكن مكونة طبقا للنظام الداخلي ، كما أنها لم تأخذ بمضامين المنشورين المذكورين معا.  

و  قرر المجلس عدم اعتبار القرارات المتخذة من قبل اللجنة المذكورة، واعتماد شروط ومعايير جديدة من أجل ضمان أسبقية الأطر الصغرى في الاستفادة من القرض مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات المتوصل بها حسب الترتيب الوارد في القائمة المحصورة في 31 دجنبر 2014. كما  أن منشورا في طور الإعداد لبيان كيفية الاستفادة من القروض المذكورة، حسب نفس المصدر.