عبر البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الأول للهيئة المغربية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 6/7/8مارس2015 ببوزنيقة ، عن قلقه من - تصاعد وثيرة المضايقات ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان خاصة منذ تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز2014، والتي مست الحركة الحقوقية من خلال اتهامات مسيئة غير مسبوقة..، هذه المضايقات التي مست العديد من الجمعيات الحقوقية – من ضمنها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- واستهدفت الحق في التنظيم والتجمع وإقامة الأنشطة بشكل اعتيادي ومنتظم و استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان حتى في حريتهم، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الاعتقال الذي لحق مؤخرا الناشط الحقوقي عضو الهيئة عبد اللطيف بن الشيخ..؛

و طالب البيان الختامي للهيئة  بتنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن الحقيقة الكاملة لضحايا الانتهاكات الجسيمة، وإنصاف الضحايا الذين لم تسو وضعيتهم بعد؛ القطع النهائي والفعلي مع شأفة التعذيب، ومع كل أشكال المعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة في أماكن الاعتقال والاحتجاز والمؤسسات السجنية، وذلك بتأهيل المسؤولين على نفاذ القوانين وتفعيل العقوبات الزجرية على ممارسي هذه الانتهاكات والمساهمين فيها..؛

و جدد المطالبة بالإسراع بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وفق التجارب والمعايير الدولية و  الإسراع بإرساء إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب إعمالا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كضمانة لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.

و شدد غلى  إلغاء عقوبة الإعدام بدءا بالانضمام لقرار الأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذه، والقيام بمراجعة عميقة للأنظمة العقابية على أساس التأهيل وإعادة الإدماج..؛ دعوة الدولة المغربية إلى المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام..؛ مطالبته السلطات باحترام مضامين الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبالمصادقة على كل الصكوك الدولية مع ما يتطلبه ذلك من رفع للتحفظات، وملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وتكريسها في الواقع..

كما طالب بتنفيذ توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتوصيات المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان الذين يزورون المغرب و  إدانته لاستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان واستمرار التضييق عليهم(ن)، وعلى المنظمات الحقوقية الفاعلة والجادة..؛

و  دعا إلى تفعيل مقتضيات ومضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان و بدمقرطة الإعلام العمومي على قاعدة التعددية والاختلاف، والتسريع بإخراج القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات تنزيلا لمقتضيات الدستور وبما ينسجم مع المعايير الدولية.