وأكد الإعلان المشترك أنه "وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها الأشهر الماضية، عبر البلدان عن ارتياحهما لنضج ومتانة علاقاتهما الثنائية التي التزما بالحفاظ عليها وحمايتها بشكل مشترك ونشيط وفي كل الظروف في إطار روح الصداقة والثقة والاحترام المتبادل التي تحكمها".
وأبرز المصدر ذاته أنه، وغداة اللقاءات المتوالية بين وزراء العدل والداخلية، أكد المغرب وفرنسا "إرادتهما المشتركة في التعاون الكامل في مجال الأمن وتعزيز الاستئناف الفعلي للتعاون الجنائي".
وأعرب السيد فابيوس ونظيره المغربي السيد صلاح الدين مزوار، في هذا الصدد، عن أملهما في أن يتم التصديق سريعا على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي الموقعة يوم 6 فبراير 2015.
واغتنم السيدان مزوار وفابيوس مناسبة هذه الزيارة للتطرق لمختلف المجالات التي ستعرف تكثيفا في الحوار الاستراتيجي والمبادرات المتشاور بشأنها خلال الأشهر المقبلة.
من جانب آخر، جددت فرنسا "التزامها من أجل التفعيل الأمثل للوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي". كما دعا الوزيران إلى سياسة أوروبية جديدة للجوار، يتعين دعم مبادئها ومضمونها وآلياتها في إطار رؤية استراتيجية طموحة.
