دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى السماح بمشاركة الجيش و حاملي السلاح في التصويت في الانتخابات الجماعية، مقترحا تعديل القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة، من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، بالنسبة للانتخابات الجماعية.
و أسهل مجلس اليزمي، سيلا من التوصيات تصل الى 45 توصية ، من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنين حسب رأيه، مطالبا بتوسيع الهيئة الناخبة لتشمل أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب، وأعوان القوة العمومية.
ودعا أيضا فتاويه الحقوقية إلى أن تشمل الهيئة الناخبة سائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة، أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم".
كما طالب بتغيير القانون الخاص باللوائح الانتخابية، لفسح المجال أمام تصويت جميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، معتبرا في هذا الصدد أن "هذه التوصية تندرج في إطار إعمال المقتضيات الدستورية".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا كذلك ضمن توصياته ، إلى تسجيل المشردين و المجرمين وإنشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية، من أجل قيد المعتقلين غير المحكوم عليهم بفقدان الأهلية الانتخابية في اللوائح الانتخابية.
رأي مجلس اليازمي فتح المجال للاجانب لملاحظة الانتخابات فاتحا المجال للوبيات "حقوق الانسان" المرتبطة بالمصالح الاجنبية لاختراق المغرب . مجلس اليازمي فقد البوصلة على ما يبدو و تجاوز حدود المعقول بطلبه تسييس الجيش ، علما بان مجال الدفاع هو من صلب تخصص الملك دستوريا و لا أحد مخول بإعطاء الدروس في هذا الجال.
