دعت كل من العصبة المغربية لحقوق الانسان و المركز و الهيأة المغربية و منتدى الكرامة الجهات المسؤولة عن ملف متجر المشروبات الروحية بحي مسرور بتمارة، بفتح حوار جاد وهادف مع ساكنة حي مسرور 2 لحل أزمتهم وللاستجابة لمطالب المحتجين عوض اللجوء، كما تم في السابق، إلى العنف وتفريق المتظاهرين باستعمال القوة المفرطة.
و دعت المنضمات الحقوقية لفتح تحقيق عادل حول الجهة التي رخصت لفتح متجر الخمور بهذا الحي في غياب الشروط القانونية (عدم موافقة سكان العمارة المتواجد بها هذا المتجر، قرب متجر الخمر من مؤسسات تربوية، وعدم إعلان عن المنافع والمضار...). كما اعلنت الهيآت عن تضامنها مع عموم المواطنين والمواطنات الذين يتعرضون للتضييق والقمع وللاعتقال التعسفي والمتابعة الجائرة... نتيجة الشطط في استعمال السلطة أو بسبب تجاوزات القوات العمومية، كما حدث مع ساكنة حي مسرور 2 بتمارة الذين يحتجون على المعاناة والاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها جراء تواجد متجر للخمور بالحي، وهي معاناة تصل إلى حد المس بالأمان الشخصي والسلامة البدنية خاصة للنساء والأطفال.
كما قررت انتداب محاميين من الهيئات المذكورة للدفاع عن المتابعين في حالة سراح ومن بينهم عضو منتدى الكرامة الأستاذ محمد قورة. و تعود فصول الملف لما تعرض له المشاركون في الوقفة السلمية يوم 14 يوليوز ضد ترخيص لمتجر خمور والاعتقالات التي تلتها.
و أكدت الهيآت الحقوقية أن متجر بيع الخمور المتواجد بحي مسرور 2، تسبب في عدة مشاكل للسكان منها تفشي الجريمة وتهديد السلامة البدنية للمواطنين والإضرار بالحق في السكن الآمن، وانطلاقا مما تم رصده من تدخل عنيف للقوات العمومية لفض الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعا إليها سكان الحي يوم 14 يوليوز 2012 وما نجم عن هذا التدخل من انتهاكات واعتقالات عشوائية ومداهمة بعض العمارات لملاحقة المحتجين أو لانتزاع اللافتات.
