عبرت المنظمة الديمقراطية للبيئة  عن اندهاشها لتعليقات الوزيرة المنتدبة  في البيئةواستغرابها لتبخيسها لما جاء في البلاغ الاستنكاري للنقابة المذكورة  و "تقديمها لتبريرات واهية حين حاولت تسويق صدور البلاغ وكأنه ردة فعل لسائقين تم سحب السيارات لهم في حين أن البلاغ يتعلق بتعيينات لمدراء مركزيين في خرق واضح للقانون وتسترها على الفساد المستشري داخل القطاع".

و قال بلاغ المنظمة "إن السائقين لم يقوموا إلا بتنفيذ ما جاء في مذكرة " مدير القطب المالي والموارد البشرية" التي صدرت تحت رقم 380 بتاريخ 19 يناير 2015 تطلب من خلالها من جميع السائقين بإيداع السيارات بالمرأب الخاص بالوزارة. وكنتيجة للمذكرة المذكورة أعلاه تحدثت الوزيرة في أجوبتها للصحافة  عن تمكنها من اقتصاد في استهلاك المحروقات وصلت قيمته إلى 80 مليون سنتيم خلال 6 أشهر والحقيقة أن المذكرة لم يمر على إصدارها إلا شهر واحد !!!

و أضاف البلاغ إن عدد السيارات التي تم إيداعها بحضيرة السيارات لم يتجاوز 3 سيارات فقط في حين أن المقربين من السيدة الوزيرة لازالوا يحتفظون بسيارات المصلحة خارج أوقات العمل وأيام العطل في خرق سافر للقانون رغم تقاضيهم تعويضات عن تنقلاتهم وعلى الخصوص :

- مستشارو ومستشارات الوزيرة والذين ليس من حقهم استعمال سيارة الدولة.

 المدير الوزير المنتدب الفعلي المستقدم من قطاع الماء، والذي ورثته الوزيرة عن الحزب الذي سبقها في تخريب وإفساد قطاع البيئة والذي أصبح استمرار تواجده بالوزارة عبئا وعرقلة للسير العادي لها و تثبيتا وتطبيعا مع الفساد بالقطاع، يستحوذ على سيارة الدولة من نوع MAZDA تحت رقم 190970 والتي يستعملها في تنقلاته اليومية بين الرباط والدار البيضاء حيث مسكنه وعبر الطريق السيار، عكس بعض الوزراء في الحكومة الحالية الذين يستعملون القطار للالتحاق بمكاتبهم.

 مدير قطب المشاريع المستقدم أيضا من قطاع الماء والمنتمي لنفس حزب المدير الوزير المنتدب الفعلي، يستحوذ منذ استقدامه إلى قطاع البيئة في سنة 2008 على سيارة الدولة رباعية الدفع تحت رقم 170554، والذي عينته الوزيرة مؤخرا رئيس قسم مشاريع برامج التطهير السائل والصلب، البرامج المفضلة لدى شركتها SEAUGLOBE.

 الكاتبة العامة بالنيابة، والتي كانت هي رئيسة ديوان السيدة الوزيرة المنتدبة، والمستقدمة أيضا من قطاع الماء والمحسوبة على الحزب المعلوم، تستحوذ على سيارة الدولة من نوعMAZDA تحت رقم 1/ هـ / 2458 مع وضع سائق خاص رهن إشارتها.

رئيس قسم الميزانية والمحاسبة الذي يستحوذ منذ عقود على سيارة الدولة من نوع RENAUT megane تحت رقم 152047.

رئيسة مصلحة التي تستغل سيارة المداومة من نوع FIAT palio تحت رقم 151852 مع السائق لقضاء أغراضها الشخصية والعائلية.

 سائقين مكلفين بحضيرة السيارات اللذان يستحوذان على سيارتين من نوع PASSAT TDI تحت رقم 136885 و 164285

 تقني بالمختبر الوطني للبيئة الذي يستحوذ لسنين طويلة وبتواطؤ مع المسؤول عن المختبر، سيارة الدولة رباعية الدفع من نوع TOYOTA تحت رقم 180288.

 المكلف بالخوالة العامة الذي يستحوذ على سيارة الدولة رباعية الدفع تحت رقم 130365 منذ توليه هذه المهمة.

 زوج ابنة  الوزيرة المنتدبة الذي يستغل سيارة الدولة ووقودها علما أنه ليس بموظف بالوزارة المنتدبة من نوع BMW تحت رقم 1 / د / 23753 التي كانت مخصصة للسيد الكاتب العام السابق جمال محفوظ.

 المدراء الوهميون للمراصد الجهوية الوهمية الذين يستحوذون على سيارات الدولة رباعية الدفع من نوع KIA Sportage وفي مقدمتهم (ع.ب) الابن المفضل للمدير الوزير المنتدب الفعلي، عراب الفساد وحامي المفسدين، والذي يستحوذ على سيارة الدولة تحت رقم 174771 يستعملها في رحلات مكوكية بين مراكش والرباط دون أي مهمات رسمية.

السيدة مفتشة المالية التي وضع قطاع البيئة رهن إشارتها، في إطار خارج عن القانون مع ما يثير ذلك من شبهات، سيارة من نوع FIAT siena تحت رقم 152019.

أما السيدة الوزيرة المنتدبة فهي لوحدها تستحوذ على أكثر من سيارة للدولة بما في ذلك السيارة النموذجية التي تعمل بالطاقة الكهربائية، التي تعتبر هدية لشركة متخصصة في صناعة السيارات إلى وزارة البيئة أي إلى الدولة المغربية.

و عليه، سائل المكتب الوطني  الوزيرة المنتدبة عن كيفية تمكنها من توفير المبالغ المالية المهمة المذكورة (80 مليون سنتيم)، في حين أن جل سيارات الدولة لازالت تستعمل من طرف الموظفين والأشخاص المذكورين أعلاه، التي تستنزف الكثير من ميزانية القطاع المخصصة للمحروقات ولصيانة السيارات. كما طلبت منها أن تنفذ بجدية المذكرة على السيارات الآنفة الذكر وبالتالي توفير ما يفوق 240 مليون سنتيم مستقبلا. لكن لا ندري كيف يمكن ذلك، اذا علمنا أن الميزانية الإجمالية المخصصة للمحروقات لقطاع البيئة تقدر فقط بـ 120 مليون سنتيم برسم سنة 2014، كما جاء على لسان السيد رئيس قسم الميزانية و المحاسبة .