استنكرفرع المركز المغربي لحقوق الانسان بتاونات، عملية تحويل حصص الشعير المدعم الى صفقات ومتاجرات مشبوهة مست العملية في جوهرها وحادت بها عن مسارها الطبيعي والقانوني.
كما دعا المسؤولين مركزيا ومحليا بإعادة النظر في الشروط والمعايير التي يتم فيها توزيع مثل هذه المساعدات العمومية وذلك عبر إشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب عند عمليات التوزيع ضمانا للشفافية والمصداقية ؛
و طالب فرع المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع المتلاعبين بالمساعدات المخصصة للفلاحين بالإقليم، و الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في العملية.
و في نفس الاطار طالب وزيري الداخلية والفلاحة بفتح تحقيق جدي وإيفاد لجنة الى الاقليم للوقوف على حجم الاختلاس المسجل وضبط عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين الفقراء والكشف عن لوبيات واشخاص لهم علاقة بهذا المسلسل الذي عاد الى واجهة الاحداث من جديد.
و دعا إلى البحث في كل الحصص التي تم توزيعها ليشمل كل دوائر الإقليم والضرب على أيدي كل الفاسدين والمتلاعبين الذين لا ضمير لهم سوى كسب اكبر قدر من المال على حساب صغار الفلاحين .
كما طالب المركز بنشر لائحة المستفيدين من عملية توزيع الشعير لرفع كل لبس محتمل.
يشار إليه أن إقليم تاونات كانت له حصة كبيرة من بين أقاليم المملكة من حيث الكمية التي تسلمها من طرف الحكومة من هده المادة خلال السنة الجارية من اجل دعم الفلاح الضعيف بالإقليم.
