نددت "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ( AMVEAA ) " بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للأسر المطرودة من الجزائر سنة 1975 المهددة بالتشرد والضياع، بعد أن طالهم قرار الإفراغ الظالم من السكن الوظيفي أو دور الصفيح الذي كان ملاذهم الأخير بعد طردهم التعسفي من الجزائر خصوصا مع حالات الفقر وانعدام الإمكانيات المالية لمواجهة كارثة الإفراغ ومواجهة صعوبة الحياة .
كما استنكرت الجمعية هذا القرار، باعتباره مصادرة لحق الحياة ومساس لمبدأ حقوق الإنسان سيما أن هذه الشريحة العريضة من المطرودين أضحت في وضع مأساوي ينذر بتفتت اللحمة الاجتماعية وبتحلل الروابط الأسرية في نكوص واضح لمبدأ الإدماج الاجتماعي المنصوص عليه بالمواثيق الدولية الحقوقية .
و توصلت الجمعية بمجموعة من الشكايات لعدة عوائل ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 تستعطف من خلالها الجمعية التدخل لدى الحكومة المغربية وأصحاب القرار من أجل رفع الحيف الذي لحقهم جراء قرار الإفراغ من سكناهم تارة تحت مبرر إخلاء سكن وظيفي وتارة أخرى الترامي على الملك العام، علما أن الدولة المغربية أسكنتهم، بعد عملية الطرد الجماعي التعسفي، للتخفيف من معاناتهم ولضمان إدماجهم داخل المجتمع المغربي. اليوم وبعد مرور أربعين سنة من هذه المأساة لازالت ألاف العوائل المطرودة من الجزائر تجتر معاناتها اليومية دون أي التفاتة أو اهتمام من طرف الساهرين على الشأن العام والحكومات المتعاقبة، ضاربة عرض الحائط كل النداءات التي وجهتها إليها مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية منها والدولية، هذا بالإضافة إلى التوصيات الأممية الصادرة من طرف اللجنة الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 شتنبر 2013، والتي أوصت المغرب بضرورة إعادة إدماج ضحايا هذا التهجير الجماعي التعسفي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وبذل كل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تمكين الضحايا من جميع حقوقهم المهضومة.
للتذكير، فقد أقدمت السلطات الجزائرية سنة 1975 دون وجه حق على طرد وتهجير قسري غير قانوني لما يقارب 45 ألف عائلة مغربية ( ما يقارب 500 ألف شخص ) كانت تقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن، متنكرة لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنافيه مع أبسط حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً، وتناقضه مع مستلزمات الأخوة في الدين والدم والجوار، إلى جانب كونه عقاباً جماعياً ينطلق من خلفيات سياسية وعنصرية ليس للضحايا فيها أي دخل، حيث اعتبرت هذه المأساة استنادا إلى ما دأب إليه خبراء القانون الدولي الإنساني جريمة حرب من خلال مصادرة الممتلكات والمعاشات وجريمة ضد الإنسانية بفعل التهجير القسري الجماعي.
و دعت الجمعية المعنيين بالامر إلى الاستجابة، حيث أن الموضوع أصبح أمرا ملحا ويتطلب التدخل الإستعجالي لحل المشاكل العالقة لشريحة لا تطلب إلا الإنصاف وجبر الضرر والدفع بملفهم العالق بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية حتى لا يطويه النسيان سيما وأنه يعود إلى سنة 1975.